فقهيَّةٌ عامَّةٌ تُساعِدُ الفقية على الاستدلال والترجيح بين المصالح، من
أهمها :
١ - (الضَّرَرُ يُزالُ).
وهذه قاعِدَةٌ عامَّةٌ يندرج تحتها فروع كثيرة، منها: استحقاق التعويض للغَيْرِ عِنْدَ إتْلافِ ماله، وتُبوتُ حَقٌّ الشُّفْعَةِ للشَّرِيكِ أو الجار، ووُجوبُ الوِقاية من الأمْراضِ، ومُعاقَبَةُ المُجْرِمِينَ بالحدودِ أو
التعازير.
۲ - (يُدْفَعُ الضَّرَرُ العام بتحملِ الضَّرَرِ الخاص).
ويُمْكِنُ التَّعبير عن هذه القاعِدَة بصيغة أُخرى، هي: (أعْتِبارُ
.
المصْلَحَةِ العامَّةِ مُقدَّم على أَعْتِبارِ المَصْلَحَةِ الخاصَّةِ).
ومن فروعها القِصاصُ من القاتِلِ الحِفْظِ حياةِ النَّاسِ من التّهَاوُنِ في الاعتداء عليها، وقَطْعُ يَدِ السَّارِقِ الحِفْظِ أَمْوالِ النَّاسِ مَن مَدَّ الأيدي إليها، وجَلْدُ القاذِفِ لقَطْعِ الأَلْسِنَةِ دونَ قَذْفِ المُحْصَنَاتِ، وتَدخُلُ الدَّوْلَةِ في تَسعِيرِ السِّلَعِ عندَ الغَـلاءِ بِفِعْلِ النُّجَّارِ مِمَّا يَضُرُّ بالنَّاسِ، وإخبارُ التَّاجِرِ الْمُحْتَكِرِ عَلى البَيْعِ لحاجَةِ النَّاسِ.
- (يُرْتَكَبُ أَخَتُ الضَّرَرَيْنِ لَاتَّقَاءِ أَشَدِّهِما).
ومِن فُروعِها: صَلاةُ فاقِدِ الطَّهورَيْنِ الماءِ والتُّرابِ أو العاجز عن استعمالِهِما بغَيْرِ طَهَارَةٍ، والنَّكاحُ وإنجابُ الأَطْفَالِ في بيئةٍ قَدْ كَثُرَ فيها
- ۳۳۹ -
1
i
ص ٣٣٩