تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٣٣٨

اعتبارُهُ إِذا لَمْ يَبْطُلْ بِهِ ضَروريٌّ من الخَمْسِ، وإنْ تعلَّقَ بأَدَبِ كانَ الشَّرْطُ لاعتباره أن لا يُبْطِل ضَروريًا ولا يوردَ حَرَجاً وعُسْراً، وَيُلاحَظُ أَنَّ الحاجِيَّاتِ وَالتَّحسينِيَّاتِ كَالمُتُماتِ للضَّروريَّاتِ. والضَّروراتُ الخَمْسُ مُتَفاوِتَةٌ فيما بينها في قوَّةِ الضَّرورةِ، فَحِفْظُ الدِّينِ يُسْتَرْخَصُ لأجْلِهِ النَّفْسُ والمال، وحِفْظُ النَّفْسِ مُقدَّم على حِفْظِ المالِ، فإِنَّها تُفْتَدى بالمالِ، والمالُ يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُ مَا يَقوتُ مِنهُ بِخِلافِ النَّفْسِ ، وحِفْظُ العِرْضِ بالعِفَّةِ من الزنا يُفْتَدى بالمالِ، بَلْ بالنَّفْسِ وحِفْظُ العَقْلِ يُغْتَفَرُ فيهِ ما لا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ مِن الضَّرِ ورِيَّاتِ بِالعُذْرِ. ودَرَجَاتُ ذلكَ مُتَفاوِتَةٌ بأعتباراتٍ تُدْرَكُ من أحكام الإكْراءِ، وحالِ الضَّرورة. والتحقيق أنَّ ترتيب الضَّرورِيَّاتِ ليسَ لَهُ قانون واضِحٌ يُعَوَّلُ عليه، وهي كما أشَرْتُ تتَفاوَتُ بأعتبارات، فلذا لا ينْدَرِجُ تَرتيبها ضمنَ أصولِ المقاصِدِ ، وإِنَّما الترتيب صحيح في ترتيب المصالح من حيثُ الجُمْلَةُ. القواعد المبنية على مراعاة مقاصد التشريع : بمُراعاة مقاصدِ التشريع المتقدمَةِ اسْتُفيدَتْ جُملَةٌ من القواعِدِ والصَّوابِطِ العَامَّةِ مِمَّا يتحقَّقُ بهِ نَفْعُ المُكَلِّفِ، وَهِيَ فِي الحَقيقَةِ قواعِدُ -۳۳۸ -
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.