تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٣٢٨

۲- معرفة مقاصد التشريع • ما هي مقاصد التشريع ؟ مَقاصِدُ الشَّرِيعَةِ هي الأعْراضُ الَّتي لأجْلِها شَرَعَ اللَّهُ الشَّرائِعَ، وليْسَ يخلو شيءٌ شَرَعَه اللَّهُ مِن غَرَضِ أُريدَ بهِ، وما مِنْ شَيءٍ من تلكَ الأغراض إلَّا وهوَ عائِدٌ على المكلف بالنَّفْعِ والمُصْلَحَة، وذلكَ مُتحقِّق له في الدُّنيا أو في الآخِرَةِ، أو في الدَّارين جميعاً، وكُلُّهُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ تعالى بهِ وإرادَتِهِ الخَيْرَ لهُ، فالَّذي خَلَقَهُ وصَوَّرَهُ وشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ أعْلَمُ بما يُصْلِحُهُ ،وينفَعُهُ، بَلْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ حَتَّىٰ مِن نَفْسِهِ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَن خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبيرُ ؟ ) [الملك: ١٤]. ولا يخفى أنَّ التَّكليف لا يخلو من مَشَقَّةٍ واردة على المكلَّف بأمثاله، لكنَّ تلك المشفّةَ مُحْتَمَلَةٌ مقدور عليها كما قال تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولذا فإنَّه حِينَ يَصِلُ بِهِ الحال في بلوغ تلك المشقة ما لا يُحْتَمَلُ فَإِنَّ التَّكليفَ يَسْقُطُ، ثُمَّ إِنَّ المشقَّةَ المقدور عليها يحتَمِلُها المكَلَّفُ رَجَاءَ المصلَحَةِ الَّتِي تَرْبو في نَفْعِها له على تلك المشقة، وهذا في الحقيقة احتمال للضَّرَرِ المرجوح لتحصيل المنفَعَةِ الرَّاجِحَة. وتأَمَّلْ مِثاله في قولِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي فَرْضِ الجهادِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ -۳۲۸-
ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.