أن ينْفَعَ الاستغفارُ لوْ زادَه على السَّبعينَ رَغْبَةً مِنهُ فِي رَحْمَةِ أُمَّتِهِ ، كما يدلُّ عليهِ صَراحَةً روايةُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما لهذه القِصَّةِ، حيث قال فيها : وَسَأَزِيدُهُ على السَّبْعينَ» (متفق عليه)، فلما نَزَلَتِ الآيتانِ بعْدَ ذلك تأكَّدَ الظَّنُّ بِأَنَّ العَدَدَ كَانَ للمُبالَغَةِ.
٦ - أن لا يُقْصَدَ بالسِّياقِ التَّنبيه على معنى يصلُحُ للقياس عليهِ بطريق المساواة أو الأولوية.
مثل : قوله : خَمْسٌ مِنَ الدَّوابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ الغُرابُ، والحِدَأَة ، والعَقْرَبُ، والفارَةُ والكَلْبُ العقورُ» (متفق عليه من حديث عائِشَة، فالعَدَدُ هُنا لا مفهومَ لَهُ، وَإِنَّمَا جَاءَ ذِكْرُ هُؤلاءِ الخَمْسِ لأذِيَّتِهِنَّ، وقد يوجَدُ هذا المعنى في غيرِهنَّ من دواب الأرْضِ أو الطَّيْرِ بِما يُساويهِنَّ في الأذِيَّةِ أو يزيدُ عليهِنَّ مِمَّا لا يكونُ صَيْداً، فيكونُ لهُ حُكْمُهُنَّ .
فمتى تحققت هذه الشروط كان الاحتجاج بالمفهوم صحيحاً معتبراً جارياً على أسلوبِ أهْلِ اللَّسانِ، وإِنَّما تُذْكَرُ هذه الشروط لاحترازات شرعيَّة لا مِن جِهَةِ اللّغة.
-۳۲۷ -
1
i
|
ص ٣٢٧