شروط صحته
١ - أن يَسْلَمَ الحُكْمُ مِن المُعارِضِ.
فمفهوم قوله : وفي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِها إِذا كَانَتْ أَربَعِينَ إلى عشرينَ ومِيَّةٍ شاةٌ» (أخرجه البخاري)، أن لا زكاة في المعلوفة، بشَرْطِ أن لا يكونَ الدَّليلُ ثَبَتَ بوجوبِ الزَّكَاةِ فيها.
فاستدلال بعْض المالكية بمفهومِ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: «الطَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِها من وَليُّها أنَّ البِكْرَ تُجبَرُ، استدلال بالمفهومِ معَ قِيامِ المُعارِضِ، كَما أَشْعَرَ بِهِ سِياق الحديثِ بِتَمَامِهِ ، فإنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِها من وليها، والبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وإِذْنُها سُكوتُها» (أخرجه مسلم من حديث ابن عبّاس)، بل هو كذلكَ عند مالك في «موطَّيَّه» بلفظ : «الأيِّمُ أَحَقُّ بنَفْسِها من وليها، والبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِها، وإِذْنُها صُمتُها»، فلَوْ صح إخبارها لم يكن لاستئذانها معنى ، وثَبَتَ من حديث ابن عباس وغيرِه أنَّ جاريَةٌ بِكْراً أَتَتِ النَّبِيَّ ، فذكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَها وهي كارهَةٌ، فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم ( أخرجه أبو داود وغيره، وهو صحيح).
ومِما سَقَطَ فيه أعْتِبارُ المفهوم لقِيامِ المُعارِضِ قِصَّةُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ المتقدِّمَةُ فِي قَصْرِ الصَّلاةِ.
ومن ذلكَ قَوْلُهُ : (إِنَّما الرّبا في النَّسيئة» (متفق عليه من حديث أَسامَةَ بنِ زَيْدٍ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)، فكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهُما يحتَجُ
-۳۲۳ -
ص ٣٢٣