1
الشَّرْطِ.
ورَوَى مُسلم عن يعلى بنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قلتُ لعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُروا منَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَروا) [النساء : ۱۰۱] فقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ؟ فقالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ منه، فسأَلْتُ رَسولَ اللهِ الله عن ذلكَ؟ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِها عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَه».
فهذا دليلٌ على صحة الاستدلال بالمفهومِ عِندَهُمْ، فَإِنَّ سَليقَةً عُمَرَ العربيَّة جَعَلَتْهُ يَعْجَبُ من بقاءِ الحُكْمِ عِندَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ لأَنَّهُ مُدْرِكٌ أَنَّ الأصْلَ عدمُهُ، حَتَّى بَيَّنَ لَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ بَقَاءَ الْحُكْمِ صَدَقَةٌ من اللَّهِ
تعالى على المسلمين.
[٢] الحنفية ووافَقَهُمْ بعْضُ العُلماء من غيرِهِمْ: ليس بحُجَّةٍ في نُصوصِ الشَّرِيعَةِ.
والسَّبَبُ أَنَّهُمْ رأوا كثيراً من صُوَرِ المفهوم غيرَ مُرادَةٍ.
الراجح
صحة أن يكون المفهوم مُدركاً من لِسانِ العَرَبِ وأساليبها، تدلُّ على أنَّه لا يصلُحُ اعتبار الاسْتِدْلالِ به في سائر الكلام العربي دونَ نُصوصِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، لكن يجب أن يُضْبَطَ بِبَعْضِ الشُروطِ
الإخراج ما لا يصح أن يُسْتَدَل به له.
-۳۲۲ -
ص ٣٢٢