تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٩٠

} ١ - لا يجوز أن يُصار إلى المعنى المجازي إِلَّا عِندَ تعذُّرِ حملِ اللَّفْظِ على معناه الحقيقي. مِثالُهُ: قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ ﴾ [النساء: ٤٣]، حَقيقَةُ لَفْظِ (الغائِطِ ) إِنَّما هي الموضِعُ المنخَفِضُ من الأَرْضِ كانُوا يَقْصِدونَهُ لقَضاءِ الحاجَةِ رَغْبَةٌ فِي التَستُرِ، فَأُطْلِقَ على نَفْسِ الخارج من فَضَلاتِ الإِنْسانِ، فَحَمْلُ اللَّفْظِ في الآية على حقيقَتِهِ غَيْرُ مُرادٍ قطعاً، فمجرَّدُ المجيء من تِلْكَ المواضِعِ ليسَ بحَدَثٍ يوجبُ الطَّهارَةَ، فتعيَّنَ حَمْلُهُ على المعنى المجازي وهوَ الخارج من السبيلين. ۲ - إذا ثَبَتَتْ إرادة المعنى المجازي للفْظِ تعلَّقَ الحُكْمُ بِهِ ولا بُدَّ. مثلُ : قوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [النساء: ٤٣]، فاللَّمْسُ حقيقةٌ في لَمس اليد، وتجاز في الجماع، فحيثُ ثَبَتَ أَنَّ لَمسَ اليَدِ غيرُ مُرادٍ بدلالةِ السُّنَّةِ، فتعيَّن المعنى المجازي وهو الجماع.
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.