لا مُطلَقاً بدلالةِ الظَّرْفِ والحال الملابس لقوله.
٣ - شَرعيَّة : كألفاظ العُموم الواردة بصيغة المذكر تتعدى إلى المؤنَّثِ مجازاً، كقوله تعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنوا لِما جاءَتْ بِهِ
الشريعة من عُموم التكليف.
حكم المجاز :
ذهَبَ طائفةٌ من العلماء إلى نفي وُجودِ (المجاز) في لُغَةِ العَربِ، وقالوا ليسَ هُناكَ إِلَّا الحقيقة، وما يُسمَّى (مجازاً) فهوَ أُسلوب من أساليب العَرَبِ في حقائقِ الألفاظ.
وممن قال بذلك : أبو إسحاق الإسفراييني وأبو علي الفارسي إمام العَرَبيَّة، وأنتَصَرَ له شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وتلميذُهُ ابنُ القيم. وجمهور العلماء على إثباته، وأنَّه تسمية أصطلاحية لنوع من أساليب اللغة العربية.
والعلة عند من نفاه: ما وقع من كثير من أهل البدع من التدرع به
إلى نفي صفاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالكَلامِ فِي الغَيْبِ.
لكنَّ التَّحقيق قبولُ قولِ الجمهور في إثباتِ المجاز، وتذرُّعُ أهْلِ البدَعِ يُفْسِدُهُ عليهِمْ وجوهٌ أخرى من الاستدلال ليست هي إبطال
القول بالمجاز.
فإذا صح هذا فههنا أمران:
ص ٢٨٩