تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٣٣

تعريفهما : المطلق والمقيد المُطْلَقُ: هوَ اللَّفْظُ الدَّالُ على فَرْدٍ غير مُعيَّن، أو أفرادٍ غيرِ مُعيَّنينَ. مثلُ: (رَجُل ) الفَرْدِ غيرِ مُحدَّدٍ، و(رجال) لأفرادٍ غيرِ مُحدَّدينَ. والمقيَّدُ: هوَ اللَّفْظُ الدَّالُ على فَرْدٍ غير مُعيَّن، أو أفـرادٍ غيرِ مُعيَّنينَ معَ اقْتِرانِهِ بِصِفَةٍ تُحدِّدُ المُرادَ به. مثل: (رجُلٌ بَصْرِيُّ)، و(رِجالٌ صالِحونَ). • قاعدة المطلق: اللَّفْظُ المطلَقُ باقٍ على إطلاقِهِ حَتَّى يَرِدَ دليلُ التَّقييد. من أمثلة القاعدة: ١ - قوله تعالى في كفَّارِةِ الظُّهارِ: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعودونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسًا [المجادلة: ٣]. لَفظُ رَقَبَةٍ مُطلَقٌ من أي قيد، فلوْ أَعْتَقَ المُظاهِرُ رَقَبَةً على أيّ وَصْف اجْزَأَه مؤمِنَةٌ كانَتْ أو كافرةً، خلافاً للشَّافعيّة والمالكية كما سيأتي. ۲ - قوله تعالى في أحكام المواريث : مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصي بها أو دَيْنِ ﴾ [النساء: ۱۱]، فلفظ ﴿وَصِيَّةٍ مُطْلَقُ وَرَدَ الدَّليل من السُّنَّةِ - ۲۳۳ - 1
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.