تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٣٢

ويندرج تحتَ الخاص مباحث آتية بعده، هي: المطلق والمقيَّد، الأمْرُ والنَّهي. قاعدته : دلالة (الخاص) على معناه قطعية. ومعنى القاعدة: أنَّ اللَّفْظَ لا يحتَمِلُ غير معنى واحد أختَصَّ لا يُشارِكُهُ فيه غيرُهُ مِن جِنْسِهِ أَو مِنْ غيرِ جِنْسِهِ. من أمثلة القاعدة: ١ - قوله تعالى في كفَّارِةِ اليَمينِ: فَمَن لَم يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) [المائدة: ۸۹]، فدلالة الآية قطعيَّةٌ في صِيام هذا العَدَدِ من الأَيَّامِ. ۲ - قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لم يَكُن هُنَّ وَلَدٌ، فإنْ كانَ هُنَّ وَلَدٌ فلكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) [النساء: ١٢]، لفظُ النَّصْفِ والرُّبُعِ لَفَظَانِ خاصَّانِ لا يَحْتَمِلانِ إِلَّا معنى العَدَدِ المحصورِ الذي استُعمِلا فيه. - قوله : «في سائِمَةِ الغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاءٌ إِلى عِشْرِينَ ومية» ( حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وغيرُهُمْ، حَدُّ لا يزيد ولا ينقُصُ، ولا يحتَمِلُ غير معنى واحد هو ما اسْتُعْمِلَ فيه لفظُ (أربعينَ) أو لَفْظُ عِشْرِينَ ومِيَّةٍ). - ۲۳۲ -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.