وجمهورُ العُلماء على إعْمالِ أضل الاستصحاب) عندَ فَقْدِ الدَّليل الخاص في المسألة، فهـوَ آخِرُ ما يَلْجَأُ إِلَيْهِ الفَقِيهُ فِي اسْتِفَادَةِ الحُكْمِ
الشَّرعي.
ومن القواعد الفقهية المنبثقة عن الاستصحاب:
۱ - اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكُ.
۲ - الأصْلُ بَقَاءُ ما كانَ على ما كانَ.
٣ - الأصل في الأشياء الإباحة. ٤ - الأصْلُ براءَةُ الذَّمَّةِ.
-۲۲۳ -
ص ٢٢٣