٢ - استصحابُ حُكْمِ الإباحَةِ الأصلية للأشياء.
فالشَّرِيعَةُ قَضَتْ بـ ( أَنَّ الأَصْلَ في الأشياء الإباحَةُ)، فأقامَتْ ذَلكَ قاعِدَةً بأدلَّةٍ كثيرة من الكِتابِ والسُّنَّةِ، كقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ ما في الأرْضِ جَميعاً) [البقرة: ۲۹] ، وقولهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ ما في السَّماواتِ وَما في الأرْضِ جميعاً مِنْهُ ﴾ [الجاثية : ١٣]، فيستَمِرُّ البقاء على هذا الأصْلِ حَتَّى يَرِدَ النَّاقِلُ عنه إلى غيرِهِ.
- استصحاب دليلِ الشَّرْعِ حَتَّى يَرِدَ النَّاقِلُ.
فالأصل بقاءُ النَّص على العُمـومِ حَتَّى يَرِدَ دليلُ التَّخصيص، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأميه حتى ثرة الخصوصية، والنصوص كُلُّها مُحكَمَةٌ غيرُ منسوخةٍ حتَّى يَثبُتَ النَّاسِحُ، وَمَنْ ثَبَتَتْ ملكيَّتُهُ
لعقار أو غيرِهِ فهوَ مِلْكُهُ حَتَّى يَثبُتَ رَوالُهُ ببُرهان.
ومِنْ هذا: أنَّ الأصل في المضار المَنْعُ لدَليلِ الشَّرْعِ: (لا ضَرَرَ وَلا
ضرار).
حجيته :
الاستِصْحابُ) فيما يُلاحَظُ من أنواعِهِ المتقدِّمَةِ لا يُفيدُ إثبات حُكْم جديد، إنَّما يدلُّ على استمرارِ الحُكْمِ السَّابِقِ الَّذِي ثَبَتَ بِالشَّرْعِ، فلذا لا يحسُنُ عدُّهُ من (أدلَّةِ التَّشريع) إِنَّما دليل التشريعِ ما أَفادَ حُكْمَ الأصْلِ، وهوَ في جميعِ صُوَرِ الاستِصْحابِ الكِتابُ والسُّنَّة.
-۲۲۲ -
ص ٢٢٢