تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٢

الصَّامِتِ)، وقوله : «لا نكاح إلا بولي» (حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وغيرُهُمْ). مسائل: ۱ - الفِعْلُ النَّبوي إذا جاءَ تفسيراً لواجب مُجْمَل كقوله : صَلُّوا كما رأيتُمونِي أُصَلِّي» (أخرجه البخاري من حديث مالك بنِ الحويرِثِ وقَدْ صَلَّى بِفِعْلِهِ، وقوله : «التأخُذُوا مناسِكَكُمْ» (أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وقَدْ حَجَّ بِفِعْلِهِ، هَلْ يكون ذلكَ الفِعْلُ واجِباً؟ التَّحقيقُ الَّذي عليه أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ أَنَّ البَيانَ بالفِعْلِ واقع على ما هو واجِبٌ كالرُّكوعِ والسُّجودِ في الصَّلاةِ، وعلى ما هو مندوب كرَفْعِ اليدينِ وَصَفُ القدمينِ ووَضْعِ اليُمنى على اليُسرى، فمجرَّدُ الفِعْلِ النبوي لم يُحِل المندوب منها واجِباً، وذلك لو صح فإنَّه يعني أنَّ المندوبات في حقها انقَلَبَتْ واجباتٍ بِفِعْلِهِ فِي حَقٌّ أُمَّتِهِ، وهذا معنى صلى الله عليه وسلم لا يتصوَّرُ ، فالتكليف في حقه مقطوع بأَنَّهُ آكَدُ مِنْهُ فِي حَقٌّ أُمَّتِهِ. فلا يصلح إذاً إطلاق أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بياناً لواجب فكل أجزاءِ ذلكَ الفِعْلِ واجِبَةٌ على أمَّتِهِ، وَإِنَّما يُستَفادُ وُجوبُها من غيرِ ذَاتِ الفِعْلِ، وتبقى مشروعيَّةُ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الواجب، ومندوبة في المندوب. -۲۲ -
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.