تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢١

حجُ البَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِليهِ سَبيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقوله صلى الله عليه وسلم في حَقِّ الرَّجُلِ على أمرأتِهِ : ولَكُمْ عليهِنَّ أَن لا يوطِتْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تكرهونه، فإِنْ فَعَلْنَ ذلكَ فَأَضْرِبوهُنَّ ضَرْباً غيرَ مُبَرِّح» (أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُنَّ مِثْلُ الذي عليهنَّ بالمعروف ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. ٦ - صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة النَّامُ الحاصل تأكيداً للأمْرِ بهِ، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرونَ أَزْواجاً يتربَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً) [البقرة: ٢٣٤]. - ما وَرَدَ فِيهِ ترتيب المؤاخَذَةِ على ترك الامتثال، كقوله تعالى: فَإِن لم تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسولِهِ ﴾ [البقرة: ۲۷۹]، وقولِ النَّبِيُّ : مَن لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ» (متفق عليه من حديث جَرِيرِ بنِ عبداللَّهِ وأبي هُرَيْرَةَ). - وَصْفُ تَرْكِ الامتثالِ بالمُخالَفَةِ، كحَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عنه قالَ: شَرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَليمَةِ، يُدعَى لها الأغنياء ويُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، ومَن تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسولَهُ (متفق عليه)، وقوله تعالى: وَمَن لم يتب فأولئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [الحجرات: ١١]. ۹ - ما رُتِّبَ على تركِهِ عدَمُ الاعتدادِ بالعَمَلِ، كقوله : «لا صَلاةَ لَمَن لم يقرَأُ بِفاتِحَةِ الكِتابِ» (متفق عليه من حديث عُبادَةَ بنِ -۲۱ -
ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.