تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٠٧

عُلِمَ أَنَّه يستعمِلُهُ لمعصيّة اللَّهِ يُمْنَعُ منها بدليل قوله تعالى: ﴿وَتَعاوَنوا على البِرِّ والتَّقْوَى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [المائدة: ٢]، فجاءَ المنع بدليلِ الشَّرْعِ من غير احتياج إلى أضل نُسمّيهِ (سَدَّ الذرائع). وأمَّا الصُّورةُ الثَّانية وهي (الحِيلُ)، فإنَّ المحظور هو الوقوع في المحظور، والاختيالُ لا يُجيلُ الحُرمَةَ إلى الإباحَةِ، فالربا لا تُبيحُهُ صورةٌ شَكليَّةٌ سُمِّيَتْ (بيعاً) ، والخَمْرُ لا يُبيحُهُ أَن يُسمَّى بغيرِ أَسْمِه، والعبرة في هذا بمراعاة مقاصدِ الشَّرْعِ وتعريفه لأحكامِ الحَرامِ. ٢ - المالكية والحنابِلَةُ : بل هو دليل من أدلَّةِ الأحكام. واستَدلُّوا بأنهم رأوا الشارع راعـــاهُ في التشريع، فهوَ يُحرِّمُ الزِّنا ويُحرِّمُ ما قادَ إليه، فحرَّمَ النَّظَرَ بشَهْوَةِ والشَّمْسَ كذلكَ والخَلْوَةَ بالأجنبيَّة، ويُحرِّمُ الخَمْرَ ويُحرِّمُ كُلَّ مَا لَهُ صِلَةٌ بها، فحرَّمَ عَصْرَها وبَيْعَها وَشِراءَها وحَمْلَها وسَفْيَها والجلوس على مائدة تُدارُ عليها كما حرَّمَ شُرْبَها، وما هذه إلَّا َوسائِلُ إليها، ولا يُتصوَّرُ أن يُحرِّمَ الشَّارِعُ شيئاً ثُمَّ يَأْذَنَ بأَسبابِهِ ووسائِلِهِ. والأَقْرَبُ في هذا سَدًّا لذَريعَةِ) القَوْلِ فِي دِينِ اللَّهِ بِالرَّأْيِ الَّذِي قَدْ يورِدُ المشقَّةَ على المكلَّفينَ في التَّضييق في دائرةِ الحَلالِ بالذُّنونِ، يكونُ المذهَبُ الأَوَّلُ أَصحَ المذهبَيْنِ، وليس لهذا تأثير كبير في الواقعِ العَمَلي، - ۲۰۷ - 1
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.