تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٠٦

سِلْعَة بِثَمَن معلوم إلى أجل مسمى، ثُمَّ يَشْتَرهَا منه بأقل من الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَها بِهِ. فهذه الصورةُ من البَيْعِ حيلَةٌ مُحَرَّمَةٌ بِالنَّص، كما في قولِهِ صلى الله عليه وسلم: «إذا تَبايَعْتُمْ بالعِينَةِ، وأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجهادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عليكُمْ ذُلَّا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعوا إِلَى دِينِكُمْ» (حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيرُهُ من حديثِ ابْنِ عُمَرَ)، لكنَّ الحيلَةَ الَّتي يتذرَّعُ بها بعْضُ النَّاسِ هي: أن يَضُمَّ إِلى السِّلْعَةِ شَيئاً كحديدةٍ أو خَشَبَةٍ أو سِكِّين. فالبَيْعُ مُباح في الأصْلِ، لكنَّ هذا الصُّورة ما قُصِدَ بها البَيْعُ، إنَّما قُصِدَ بها المال، فهي وَسيلَةٌ إلى الزّيادةِ الرَّبويَّةِ، فَتُمْنَعُ (سدًّا للذرائع). حجية أصل سد الذرائع : اختَلَفَ الفقهاء في اعتبار هذا أصلاً ودليلاً من أدلة الأحكام على مذهبين: ۱ - الحنفية والشافعية والظاهريَّةُ: ليس دليلاً من أدلَّةِ الأحكام. والمباح عندَهُمْ باقي على إباحيه بحكم الشرع، وإذا منع منه فإنَّها يُمْنَعُ منه بدليل الشَّرْعِ . وما ذكر من صورتي (سد الذرائع) فإن الأولى كبيع العقار لمن - ٢٠٦-
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.