تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٩٩

٣ - المصلحة المرسلة: وهي التي سَكَتَ عنها الشَّرْعُ فلم يتعرَّض لها بأعتبار ولا إلغاء، وليس لها نَظيرُ وَرَدَ بِهِ النَّصُّ لتُقاسَ عَلَيْهِ. مثل : المصلحة التي دَعَتْ إلى جمع القـــرآن، وتدوين الدواوين، وتَرْكِ عُمَرَ رضي الله عنه الخِلافَةَ شُورَىٰ فِي سِتَّةٍ، وزِيادَةِ عُثمانَ رضي اللَّهُ عنهُ الأذان يومَ الجُمُعَةِ لإعلامِ مَن فِي السُّوقِ، وَاتَّخَاذِ الْخُلفاءِ عُمَرَ فَمَن بَعْدَه للسجون. حجية المصلحة المرسلة : العبادات لا يجري فيها العَمَلُ بـ (المصلحة المُرْسَلَةِ) بِلا خِلافٍ، لأن مبنى العِبادات على النّصّ، فالأصل فيها التوقيف، والقول فيها بـ ( المصلحة المرسَلَةِ) قول بجواز الإحداث في الدين، وهو باطِل بالنَّص والإجماع. أمَّا المعامَلات وَما يُدْرَكُ وَجْهُهُ وَمُنَاسَبَتُهُ فهي محل استعمال المصلحة المرْسَلة عندَ مَن قال بها، وقد أختَلَفَ الفقهاء في الاحتجاج بها وعدها من أدلَّةِ الأحكام على مذهَبَيْنِ: الأوَّلُ: مذهَبُ المالكيَّةِ والحَنابِلَةِ : أَنَّهَا حُجَّةٌ ومَصْدَرٌ من مصادر التشريع - ۱۹۹ -
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.