١ - المصلحة المعتبرة:
وهيَ الَّتي أعتبرها الشَّارِعُ فَشَرَعَ الأحكام من أجلها، وقاعِدَةُ الشَّرْعِ العامَّةِ فيها هي: رُجحانُ جَانِبِ المَصْلَحَةِ فيها على المَفْسَدَة.
مثالها في حِفْظِ الضَّروراتِ الخَمْسِ الدِّينِ، والنَّفْسِ، والمال، والعِرْضِ، والعَقْلِ، أَنْ شَرَعَ الجهادَ وقَتْلَ المرتد لحِفْظِ الدِّينِ، والقصاص لحِفْظِ النَّفْسِ ، وحدَّ السَّرقة لحفظ المال، وحد الزنا والقَدْفِ الحِفْظِ العِرْض، وحدَّ الشُّرْبِ الحِفْظِ العَقْلِ، كَما أَباحَ البَيْعَ
والنكاح للحاجة.
٢ - المصلحة الملغاة:
وهيَ مُقابِلةٌ لـ(المصلحة المعتبرة)، فهذه وإِنْ سُمِّيَتْ مصلحةً إِلَّا أنَّ الشَّارِعَ وَهُوَ أَعْلَمُ الْغَىٰ أَعْتِبَارَها.
وهذا النوع من المصالح قد يكون موجوداً، لكنَّ الشَّرْعَ ألغى اعتبارَهُ لغَلَبَةِ المفسَدَةِ، إِذِ القَاعِدَةُ الشَّرعيّةُ العامة فيه هي: رُجحانُ جانبِ المَفْسَدَةِ على جانب المصْلَحَة، كما في منفَعَةِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ، فقد قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ للنَّاسِ وإثْمُهُما أَكْبَرُ من نَفْعِهِما ﴾ [البقرة: ۲۱۹].
وهذا النوع من المصالح لا يختلفُ أهل العلم على أنه لا يجوز بناءً
الأحكام عليه.
- ۱۹۸ -
ص ١٩٨