F
L
«إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ»، أو بينَ القاعدة الفقهيّة: (المشقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسير) وقوله تعالى: لا يُكلّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) [البقرة: ٢٨٦] فالقاعدة الفقهية جملة جامعة الجزئياتٍ كُلُّهنَّ من بابها وموضوعها،
بمنزلة المستفاد من آية جامعة أو حديث جامع، كالمثالين المذكورين. ولو تأمَّلْتَ اعتبار جميعِ التَّصرُّفات بالمقاصدِ فكم تُرى يندرج تحت ذلك من المسائل الفرعيَّةِ في العِبادات والمعاملات والجنايات والعقوبات، فأفعال المصلّي والمزكي والبائع والمشتري والنَّاكِحِ والمُطلَّقِ والسَّارِقِ والزَّاني والقاتِلِ والخَالِفِ والقاضي، إلى غير ذلكَ ما تُعْتَبَرُ فيهِ النِّيات والإراداتُ كُلُّهُ مندرج تحت هذه الجملة، فلما جاءَتْ على الاستيعاب للأمور الكثيرةِ سُمِّيَتْ (قاعدة)، ولما كانت في المسائلِ الشَّرعيَّة العمليَّة سُمِّيَتْ (فقهيَّة)، وهذه بخلاف (الأصولية) فإنَّها لا تندرج تحتها الفروع العملية، إنَّما هي أداة لمعرفتها من الدليل الشَّرعي، ومن خلال دراسة قواعد الأصول في هذا الكِتابِ ستعلَمُ
حقيقة المقصود بقولنا (أداة) أو (آلة).
_18_
ص ١٤