غير قوله تعالى: وَلا تَقرَبوا مال اليتيم ﴾ [الإسراء: ٣٤]، فهذا دليل تفصيلي على مسألة مُعيَّنة أخرى هي حُرمَةُ أَكْلِ مالِ اليتيم.
وأصول الفقه :
هي
القواعِدُ والأدلة العامَّةُ الَّتِي يُتوصل بها إلى الفقه.
من أمثلة القواعد:
١ - الأمر للوجوبِ حَتَّى تصرِفَه قرينةٌ عن ذلكَ.
۲ - النهي للتحريم حتى تصرفه قرينة عن ذلك. العالم شامل لجميع أفراده ما لم يرد التخصيص.
والأدلة هي مصادر التشريع، ك: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع،
والقياس.
الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية :
القاعِدة الأصوليَّةُ هي: دَلالةٌ يَهتدي بها المجتَهِدُ للتوصل إلى أستخراج الأحكام الفقهيَّة، فهي التُهُ الَّتي يستعمِلُها لاستفادة تلكَ الأحكام، كالقواعِدِ الثَّلاثِ المتقدمة.
أمَّا القاعدةُ الفِقْهَيَّةُ ؛ فهيَ الجُملَةُ الجَامِعَةُ من الفِقْهِ تَندَرِجُ تَحْتَها جُزئيات كثيرة، بمنزِلَةِ النُّصوصِ الجَوامِعِ للمعاني، كالمُناسَبَةِ الَّتِي تلاحظها بين القاعدة الفقهيّة : (الأمورُ بمقاصدها)، وبين قوله :
- ۱۳
ص ١٣