تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٣٧

أن يَنْزِلَ فينا القرآن، فلا ماتَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَكَلَّمْنا، (أخــرجـه البخاري وابن ماجةَ وأحمد واللفظ له). [٣] أن يَكونَ الشَّيْءُ مِمَّا جَرَى بِهِ عُرْفُ النَّاسِ زَمَنَ التَّشْرِيعِ، وَلَمْ يأتِ مِنَ الشَّارِعِ فِيهِ أمْرُ ولا تهي، فهو تقرير من الشَّارِعِ لَعَدَمِ الحُكْمِ مِثالُهُ: أَنَّ النَّاسَ كانُوا يَتَّخذونَ الخَيْلَ، وَلَمْ يَأْتِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ عنها الزَّكاة، ولو كانُوا يَفْعَلونَ لحُفِظَ ذلك، فحيثُ لم يأتِ فيه شيءٌ دل على أن السنة أن لا شيء فيه. الوجوه التي تقع عليها التصرفات النبوية النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ المُبَلغَ لأمَّتِهِ عَنِ اللَّهِ تعالى شَرائِعَ الدِّينِ، فَكَانَ مَصْدَرَ الأحكامِ وإليهِ سُلْطَةُ الفَتْوَىٰ بِحُكْمِ أَنَّه رسولُ اللَّه، لكنَّه لم يَستَقِلَّ بهذه الوظيفة فحسب، بل كانَتْ لَهُ سُلْطَةُ الحُكْمِ وَالسَّيَاسَةِ والإمامَةِ، كما كانَتْ لَهُ سُلْطَةُ القَضاءِ والفَصْلِ بينَ الخُصوماتِ، وبهذه الاعتبارات جاءَتْ تصرُّفاتُهُ من الأقوال والأفعالِ والتَّقريراتِ على وجوه أربعةٍ جَديرٌ بالفَقيهِ مُلاحَظتُها، هي: ۱ - تَصرُّفٌ مقطوع بكونِهِ صَدَرَ منهُ بمُقْتَضَى الحُكْ والسياسة. مثل: إقطاع الأراضي، وإقامة الحدود، وقيادة الجيوش، وقِسْمَةِ - ۱۳۷ -
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.