تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٣٦

} k فسألوهُ، فَضَحِكَ، وقال: «و ما أَدْراكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذوها وَأَضْرِبُوالي بتهم (متفق عليه). ومِما يندَرِجُ تحتَ السُّنَّةِ التَّقريريَّة: [١] أنْ يَقَعَ الفِعْلُ في زمانه ، ويكون مشهوراً لا يخفى مِثْلُهُ في العادة أن يَبْلُغَ النَّبي . مثلُ : قِصَّةِ مُعاذِ بنِ جَبَلِ رضي الله عنه أَنَّهُ كانَ يُصلِّي مِعَ النَّبِيِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فيوم قومَهُ (متفق عليه من حديث جابر بن عبدالله)، فهذا دليل على جواز أن يؤم المتنفّلُ المفترضين، وأنَّه لا يضرُّ اخْتِلافُ نية الإمام والمأموم. [٢] أَن يَقَعَ الفِعْلُ في زَمَانِهِ ، وليْسَ مِثْلُهُ مَظِنَّةَ الاشْتِهارِ في العادة، فلا يُدْري أَعَلِمَ بِهِ النَّبِيُّ الله أم لا، فهذا عند طائفة ليس بحُجَّةٍ، وذهَبَ بَعْضُ العُلماء إلى أنَّه حُجَّةٌ مَا لَمْ يُعارَضُ بَنَضٌ أَقْوَىٰ، لأنَّ الله تعالى مُطَّلِعُ، وجِبريلُ ينزِلُ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالشَّرائِعِ . والقولُ بحُرِّيَّتِهِ أصحُ، وَقَدْ مَضى الحال من أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في حياته على إدراك هذه الحقيقة، فكانوا يعلمونَ أَنَّهُمْ لن يُقَرُّوا على باطِلِ ما دامَ القرآنُ يَنْزِلُ وإِن كانَ ذلكَ مِمَّا لا يطَّلِعُ عليهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في العادَةِ، كَما صَحَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: كُنَّا نَتَّقي كَثيراً من الكَلامِ والانْبِساطِ إلى نِسائِنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَخَافَةَ - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.