تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٠٤

صار بمنزلة الآلة، والقاتِلُ حقيقة من الجا إلى القتل. وما اتَّصَلَ بحُقوقِ العِبادِ غيرُ القتل، كإتلاف أموالِهِمْ، فالضّمانُ فيهِ على (المكْرِه) الَّذي حَمَلَ غيرَهُ على الفِعْلِ، لا على (المكْرَه) المدفوع إلى الفِعْلِ، وهي مظلمة ثابتةٌ في ذمَّتِهِ. ومن الأدلَّةِ الَّتي أَبْطِلَتْ بها آثارُ التَّصرفات لعلَّة الإكراه: قوله : «لا طلاق ولا عَــاقَ في إغلاق» (حديثٌ حَسَنٌ رواه أحمد وغيره)، و(الإغلاق) الإكراه. _18_
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.