تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٠٣

كانَ ذلكَ الفِعْلُ أو القوْلُ مِمَّا يثبت بمواقعتِه الإثم. لكن ما حُكْمُ التَّصرُّفاتِ الواقِعَةِ من المكْرَه؟ في ذلكَ خِلافُ بينَ الحنفيَّةِ وغيرِهمْ يُسْتَفادُ من كُتُبِ الفِقْهِ، وما دلت عليه الأدلَّهُ في ذلك وهو مذهَبُ الجمهور أنَّ الإكراه نوعان: [١] إكراه بحق. كإكراه القاضي المدينَ على سَدادِ الدِّينِ، فهذا إكراه صحيحٌ تَبرأُ دمة المكره. [٢] إكراه بغير حق. كالإكراء على قول كلمة الكفر، وقتل النفس، والسرقة، وشرب الخَمْرِ، والنِّكَاحِ أو الطَّلَاقِ أو البَيعِ. فهذا النَّوعُ من الإكراه لا يترتَّبُ عليه أثره ولا يُتْبَعُ بِهِ المَكْرَهُ، فهو تصرف باطل. إلَّا القَتْل فأختلفوا فيه، فقيل : لا يُعفى فيه عن المكْرَه، لاستواء نفْسَي المكْرَه ومَن يُرادُ قتْلُهُ في الحُرمَةِ، فلو قيل لشخص : (أقتُلْ فُلاناً وإلا قتلناك) والمطلوب قتله مسلم، فقد استويا في عصمةِ الدَّمِ ولا منه مرجّحَ ، فأنتَفى العُذرُ بـ (الإكراه )، لكنَّه لوْ قَتَلَ مُكْرَها فهل يُقتَصُّ . أمْ يُقتَصُّ من الَّذِي حَمَلَهُ على القَتْلِ؟ مذهَبُ الحنفية في هذا أظهَرُ من مذهب غيرِهِمْ، وهو : القِصاصُ من الحامِلِ على القَتْلِ، أَمَّا المكرَهُ فَإِنَّه - ۱۰۳ -
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.