المدخل لدراسة الفقه الاسلامي — الصفحة ٩

2 - اعتبارها شريعة حية قابلة للتطور. 3 - اعتبارها شريعة قائمة بذاتها وليست مأخوذة من غيرها. 4 تسجيل البحث الأول في سجل المؤتمر باللغة العربية، واعتباره بين المجموعة العلمية التي تدخر للرجوع اليها. 5 - استعمال اللغة العربية في المؤتمر والتوجيه بالاستمرا على ذلك في الدورات المقبلة. وفي عام 1948م انعقد مؤتمر المحامين الدولي بمدينة لإهاى ايضاً، وقد اشتركت فيه ثلاث وخمسون دولة . وقد أصدر هذا المؤتمر - بناء على اقتراح قدمته لجنة التشريع المقارن - القرار الآتى: إعترافا بما في التشريع الاسلامي من مرونة وماله من شأن هام يجب على جمعية المحامين الدولية ان تقوم بتبني الدارسة المقارنة لهذا التشريع والتشجيع عليها. وفي سنة 1951م عقد المجمع الدولي للحقوق المقارنة مؤتمرا للبحوث في الفقه الاسلامي تحت اسم اسبوع الفقه الاسلامي، وقد صدرت عن المؤتمر القرارات التالية : 1 ـ مبادىء الفقه الاسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لايماري فيها. 2 - اختلاف المذاهب الفقهية ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات من الأصول الحقوقية هي مناط الاعجاب، وبها يتمكن الفقه الاسلامي من أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجياتها . ثم أوصى المؤتمر باخراج موسوعة فقهية تعرض فيها المعلومات الحقوقية الاسلامية بالاساليب الحديثة. واعترافاً من فقهاء القانون الدولي بالمكانة العلمية الرفيعة للفقيه محمد بن الحسن الشيباني المتوفي سنة 189هـ . اعتبروه أبا للقانون الدولي الاسلامي، واسسوا في سنة 1955م جمعية باسمه هي جمعية الشيباني للقانون الدولي. وقد كان لهذه القرارات والتوصيات أثرهما الملموس فى حفز المسلمين على العناية بشريعتهم، والرجوع اليها دراسة وبحثاً وتطبيقاً. فتأسست الكليات والمعاهد العلمية المعنية بهذا النوع من الدارسات في كثير من البلاد. 9
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.