المدخل لدراسة الفقه الاسلامي — الصفحة ٨

وساعد على هذا الزعم ما ران على الامة الاسلامية من الجهل والتخلف وما لحقه من الاستعمار السياسي الذي رسخ هذا المفهوم بترويج ثقافته المادية الالحادية، ودعم رموزها من الأذيال الذين تربوا في كنفة، ولقنهم مفاهيمه وقيمه وبوأهم مناصب علية، أصبحوا من خلالها أدوات فاعلة لترويج مخططاته والتمكين لنظمه وقوانينه. ولكن من أن تهيأت الظروف لوضع الحق في نصابه : بانحسار الاستعمار عن كثير من الدول العربية والاسلامية وتمكن بعض ابنائها من الحصول على مؤهلات علمية عالية مكنتهم من المقارنة والموازنة بين النظم والشرائع واسس الحضارات. وتطلع العالم للأخذ بافكار العلماء والفلاسفة التي تنادي بالحق والحرية والمساواة والعدالة واحترام الانسان وحقوقه حتى ظهرت الدعوات الرسمية وغير الرسمية الى تطبيق التشريع الاسلامي والاشادة بهذا التشريع وفقهه. فظهرت النصوص الدستورية التي تنص على الشريعة كمصدر للقانون. وضمنت القوانين الوضعية الكثير من احكام الفقه الاسلامي على مختلف مذاهبه. وقررت مادة الشريعة الاسلامية في مختلف سنوات الدراسة بكليات الحقوق. وكان هذا الاتجاه قد دعم بشهادة الآخرين على صلاحية هذه الشريعة للتطبيق، واستقلالها عن غيرها من الشرائع والقوانين. فالمؤتمر الدولي للقانون المقارن المنعقد في مدينة لإهاى في دورته الأولى عام 1932م. اعترف اعضاؤه من فقهاء ألمان وانجليز وفرنسيين بأن الشريعة الاسلامية مرنة قابلة للتطور وأنها إحدى الشرائع الاساسية التي سادت ولاتزال تسود العالم. وفي دورته الثانية المنعقدة في نفس المدينة عام 1937م تقدم مند وبان عن الازهر الشريف إلى المؤتمر ببحثين أحدهما عن المسئولية الجنائية والمدنية في نظر الاسلام والثاني عن نفى العلاقة بين الشريعة الاسلاميه والقانون الروماني، ونفي يزعمه بعض المشتشرقين من تأثر الفقه الاسلامي بذلك القانون. وقد حاز البحثان اعجاب المؤتمرين وقرروا باجماع الأراء 1 - اعتبار الشريعة الاسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام.
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.