المدخل لدراسة الفقه الاسلامي — الصفحة ٤١٣

الأوصاف الملازمة التي لا تسقط باسقاط صاحبها، ولابسكوته عن اشتراطها ولا يمنع من ثبوتها شرط نفيها من الاصل. 3 - الحقوق التي ثبتت بمقتضى احكام الشارع كحق الواهب في الرجوع في الهية، وحق الموصى في الرجوع في وصيته، وحق المطلق رجعياً في مراجعة زوجته - كل هذه الحقوق لا تسقط بالاسقاط، لأن في اسقاطها تغييراً لحكم ثبت عن طريق الشرع. 4 - الحقوق التي تعلق بها حق للغير كحق الام في الحضانة والمطلق في العدة والمقذوف في حد القاذف، فإن هذه الحقوق لا تسقط باسقاط من ثبتت لهم، لان للغير حقاً فيها، فالحضانة كما هي حق للام يتعلق بها حق للمحضون، والعــدة كما هي حق للزوج يتعلق بها حق للشارع والحد كما هو حق للمقذوف يتعلق به حق للشارع، وحقوق هؤلاء تمنع من سقوط هذا الحق باسقاطه من صاحب الشأن. الحقوق الديانية والحقوق القضائية الحقوق الديانية: وهي الحقوق الثابتة ديانة، وان لم يمكن اثباتها قضاء فالمستحق في هذه الحقوق يحل له شرعاً ممارسة واستعمال حقه الثابت ديانة مالم يمنعه من ذلك مانع. فعقد الزوجية الذي توافرت له اركانه وشروطه الشرعية يفيد الحل ديانة، وإن لم يكن ثابتاً فى ورقة رسيـة ولم يمكن اثباته امام القاضي فهو رغم عدم ثبوته قضاء الا انه يفيد الحل ديانة. الحقوق القضائية: وهي الحقوق التي يمكن اثباتها امام القضاء، ويكون لصاحبها سلطة الوصول اليها عن طريق الخصومة القضائية. والغالب ان يجتمع الحقان القضائي والدياني في الحق الواحد، بحيث يثبت الحق الدياني ثم يكون الحق القضائي لاظهاره او اثباته، وقد يختلفان فيثبت الحق ديانة ولا يثبت قضاء كما سبق التمثيل. وقد يثبت قضاء ولا يثبت ديانة، كالحق الثابت بشهادة زور إذا حكم به القاضي فهو وان استند الى حكم القاضي الا أن هذا الحكم لا يفيد الحل إذا كان طالب الحق عالماً بعدم عدالة الشهود. وبانتهاء الحديث عن اقسام الحقوق، نرى أن ما قصدنا اليه في هذا الفصل 413
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.