المدخل لدراسة الفقه الاسلامي — الصفحة ٤١٢

لورثته، والدائن يمنح الاجل للمدين لاعتبارات شخصية ترجع اليه، ويقدرها الدائن وحده، كان يرغب في أن تكون له منة عليه، أو لأنه يثق فيه، أو يعلم أنه سيقدر على الوفاء حين يحل الأجل، أو لغير ذلك من الاسباب التي يقدرها شخصياً في المدين ولا يقدرها في غيره من ورثته، ولذلك يحل الدين بموت المدين ولا يثبت لورثته الحق في الاجل، لأنه حق ثبت له بناء على اعتبارات شخصية. وقال بعض فقهاء الحنابلة ان حق الاجل يورث لأن الموت ليس مبطلاً للحقوق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقاً او مالا فلورثته. وعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان ويتعلق بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس. 3 ـ حقوق مالية تتعلق بمشيئة المورث وارداته، وذلك كحق الخيارات المعروفة في عقود البيع - خيار الشرط خيار الرؤية، خيار التعيين خيار العيب - وحق الشفعة، وهذه الحقوق لاتورث عند الحنفية، لأن كلا منها ليس الا مشيئة المورث وارادته وهي تزول مع المورث بموته فلا تبقى محلاً للارث. وقال جمهور الفقهاء بوراثتها، لأن الخيارات صفة للعقد، فتنتقل مع آثار العقد التي انتقلت للوارث، والشفعة حق ينتهي استعماله بتملك المال ودفع الضرر عن المالك، فيثبت للوارث الذي صارت اليه تركة الشفيع بعد موته. الحقوق التي تقبل الاسقاط والتي لاتقبله الاصل في الحقوق أنها تسقط بالاسقاط، إلا إذا تعلق بها سبب يمنع من سقوطها، ومن امثلة الحقوق التي تسقط بالاسقاط حق الشفعة، والدين، والنفقة الواجبة والخيارات بعد ثبوتها. والحقوق التي لا تقبل الاسقاط أو التي تعلق بها سبب يمنع من السقوط هي: 1 ـ الحقوق التي لم تتثبت لصاحبها وقت الاسقاط مثل اسقاط الزوجة نفقتها المستقبلية التي لم تجب بعد، ومثل اسقاط حق خيار الرؤية قبل الرؤية ومثل اسقاط الشريك حقه في الشفعة قبل البيع، فمثل هذه الحقوق لاتسقط الا بعد وجوبها وثبوتها لصاحب الحق. 2 - الحقوق التي تعتبر وصفاً ذاتياً لصاحب الحق، كحق الاب في الولاية على ابنه الصغير، وحق المعتق في الولاء، فهذه الحقوق لا تسقط لأنها من 412
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.