وتعالى الغني عن عباده المنزه عن الخطأ والغرض، خالق الناس والعالم بما يصلحهم في العاجل والأجل. ولهذا كان ما أوحاه الى نبيه من احكام هذه الشريعة في القرآن والسنة، متصفا بالكمال، محققاً لمصالح الناس في كل زمان ومكان. فالاحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة في هذا التشريع وهي الاحكام الثابتة التي لاتتغير كتحريم القتل والزنا والربا واكل أموال الناس بالباطل. جاء بها الشرع مؤيدا للعقل السليم، وحائلاً دون أى شطط أو ضلال يمكن أن ينتهي فيها إلى غير الحكم وهذا النوع من الاحكام على قلته ليس موضع اختلاف وما عداه من الاحكام الأخرى جاءت نصوصه قواعد عامة ومطلقة فيها من التيسير ورفع الجرح والمرونة ما يسمح بتطبيقها حسب ما تقتضيه المصلحة دون مساس باصل
هذا
القاعدة، وهذا سر خلود هذه الشريعة وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان.
أما التشريع الوضعي فمصدره هو السلطة المختصة بالتشريع في الدولة وهذا التشريع في الغالب يمر بمراحل منها مرحلة اقتراحه في صورة مشروع تنتهي باصداره أو رفضه أو تعديله ثم اصداره لينفذ بعد ذلك. وهو في كل هذه المراحل من صنع البشر الذين يحرصون على أن يكون التشريع مرأة لنظامهم السياسي تنعكس عليها برامجهم ومخططاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحقق مصلحة الشعب وفق ادراكهم المحدود ومن هنا ينعكس نقص الصانع على المصنوع، وتظهر عيوب التشريعات الوضعية وعدم مسايرتها للواقع، وقصور نصوصها عن تحقيق اهدافها وأية ذلك كثرة التبديل والالغاء والاضافة في هذه التشريعات. وحتى ما يوصف منها بالقدسية ،والثبات، ويغلب على كثير من نصوصها الجمود : كالدساتير مثلاً لاتلبث ان يعصف بها وتلغى جملة وتفصيلاً بأول انقلاب أو ثورة يتغير فيها الحكم أو الحاكمون.
2 - ويختلفان في الغاية: فالغاية التي ينشدها التشريع الاسلامي هي هداية الانسان إلى الخير والصلاح في الدنيا والآخرة وانقاذه من الشر والضلال والترقي به في درجات النبل والفضيلة والحياة الآمنة السعيدة. ولهذا اهتم بالجانب الروحي كما اهتم بالجانب المادي في الانسان، وجاءت تكاليفه واحكامه متوازنة في اهتمامها بكل هذه الجوانب متكاملة في خلق الانسان السوى الذي يكون في
مستوى التكريم والتفضيل الذي امتن الله به على خلقه من بني الانسان.
أما الغاية في التشريع الوضعي: فهي صون حريات الأفراد وتحقيق مصالحهم، وحفظ كيان المجتمع وكفالة تقدمه وارتقائه وذلك بالتوفيق بين حريات
41
ص ٤١