المدخل لدراسة الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٠

3 ـ الاحكام العملية : وهي التي تتعلق بما يصدر عن الشخص المكلف من أقوال وافعال وتصرفات. لأنه لا يخلو فعل من افعال المكلفين عن تعلق حكم شرعي به وجوبا، أو ندبا، أو تحريما، أو كراهة، أو اباحة. ويسمى هذا النوع من الاحكام الشرعية احكاما عملية لتعلق هذه الاحكام بأعمال المكلفين، سواء كانت هذه الاعمال مما يتقرب به إلى الله كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وهي ما نطلق عليه اسم العبادات . أو كانت مما ينظم علاقاتهم بعضهم ببعض أفراداً أو جماعات كاحكام الزواج والطلاق، والبيوع، والجنايات والمعاهدات والسلم والحرب والولايات والدعاوى والبينات ... الخ . وهي ما نطلق عليها اسم المعاملات . وكلا النوعين من الاحكام - العبادات المعاملات - يهتم بدراستها علم الفقه الذي سنتحدث عنه فيما بعد ان شاء الله . موازنة بين التشريع الاسلامي والتشريع الوضعي التشريع الاسلامي هو مجموع الاحكام التي سنها الله لبعاده على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في العقائد والاخلاق والمعاملات». والتشريع الوضعي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة المختصة بالتشريع في المجتمع قصد تنظيم حياة الافراد، ونشاطهم في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق الخير للفرد ويكفل التقدم للجماعة. وإذا تجاوزنا ما بين المعنيين من الاتفاق في أن كلا منهما ملزم للمخاطبين به باعتباره تشريعاً، فإن هناك الكثير من نقاط الاختلاف التي يتميز بها التشريع الاسلامي عن التشريع الوضعي وأهمها: 1 ـ انهما يختلفان في المصدر: فمصدر التشريع الاسلامي هو الله سبحانه (1) ويلاحظ هنا أن المقصود بالتشريع الوضعي كل تشريع يكون من وضع البشر، ولا يلتزمون فيه بمصدر ديني سماوي، أما إذا كان التشريع عبارة عن وضع احكام التشريع السماوي في صيغة مواد قانونية، كما هو الحال في قانون الزواج والطلاق مثلاً، فإن هذا التقتين لا يخرج التشريع عن كونه اسلامياً، وبالتالي فهو من التشريع الاسلامي روحاً واحكاماً، وإن كانت صياغته في مــواد وترتيبه في فصول او ابواب وبارقام هي من وضع البشر . 40
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.