ومن القواعد التي تتداخل مع قاعدة المشقة تجلب التيسير، وتتحد معها في
كثير مما يتفرع عنهما من قواعد وأحكام
5 ـ قاعدة الضرر يزال
وأصل هذه القاعدة ومرجعها هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار (1) وعبارة الحديث أوسع دائرة من القاعدة، لأن الحديث في فقرته الأولى ينفي الضرر قبل الوقوع وبعده، وفي الفقرة الثانية ينفي الضرر في مقابلة الضرر كجزاء. أما القاعدة فتنص على رفع الضرر وإزالته إذا وقع. وهذه القاعدة أساس لقاعدة المصلحة كأصل عام في التشريع، وأصل لنظرية التعسف في استعمال الحق. وتبنى عليها كثير من أحكام الفقه ومنها الرد بالعيب وجميع أنواع الخيارات والشفعة، والحجر والضمان والقسمة الجبرية، والتسعير وغيرها.
بما
يسبب
ومن تطبيقاتها : أنه لو كان في بستانه اشجار وتدلت أغصانها على دار جاره له ضرراً وجب عليه قطعها أو ربطها وسحبها إلى داخل أرضه، ولو كان بشجره ثمر وإذا صعد لجنيه يطلع على عورات الجيران يؤمر بأن يخبرهم وقت الصعود ليستتروا، فإن فعل وإلا رفع إلى الحاكم ليمنعه من الاضرار بجيرانه والاطلاع على عوراتهم.
ولو انتهت مدة الاجارة في الأرض تبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى
يحصد زرعه ويجني ثمره دون أن يترتب عليه اضرار بصاحب الأرض. ويتفرع عن هذه القاعدة وعن القاعدة التي قبلها قواعد كثيرة أهمها: 6 ـ قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وعكسها وهو إذا اتسع الأمر ضاق: وقد جمع الأمام الغزالي بين القاعدتين في قوله كلما جاوز الأمر حده انعكس إلى ضده، ومثل له بقوله : أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه وشق على النفس اجتنابه سومح به وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به ولم يعف عنه، وكذا قليل الدم يعفى عنه للضرورة، ولا يعفى عن كثيره.
وهذه القاعدة تؤول في معناها إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير». فمعنى إذا ضاق الأمر اتسع»، أي إذا وجدت مشقة في تطبيق حكم شرعي أدت إلى
(1) نيل الأوطار حـ 5 ص 261 .
367
ص ٣٦٧