المدخل لدراسة الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٦٦

فالسفر مثلاً . سبب للتخفيف، لأنه يغلب على الظن أن يكون مصحوباً بالمشقة فيجوز فيه الفطر وقصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين ونحوها. والمرض أيضاً سبب للتخفيف، لأن الغالب فيه ان يكون مشتملا على الألم والمشقة، فيجوز معه الفطر في رمضان والتسامح في بعض شروط الصلاة. والتخلف عن الجمعة والجماعة والجهاد وغيرها. اما غير المسافر والمريض فلا يحق له أن يترخص بهذه التخفيفات، حتى ولو كان يعاني مشاق في عمله تزيد عما يعانيه المسافر والمريض لعدم وجود سبب التخفيف الذي هو بمثابة تحديد المشقة المستوجبة للتخفيف. هذا فيما راعاه الشارع من المشاق، وقدر له ما يناسبه من الرخص والتخفيفات، أما ما لم يرد فيه حكم من الشارع بالتخفيف أو عدمه فقد قرر الفقهاء لتطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير عليه أن ينظر فيه إلى ما شابهه من التكاليف وما ورد فيها من التخفيفات ليعمل بما يساويها أو يقاربها، لأن ما لم يحد ضابطه لا يجوز تعطيله وعدم الالتفات إليه . وقد فرقوا بين العبادات والمعاملات فقالوا: إن الأولى في ضبط مشاق العبادات ان تضبط مشقة كل عبادة بادنى المشاق المعتبرة في الشرع في تخفيف تلك العبادة، فإن كانت مثلها أو أزيد منها ثبتت الرخصة بها، وإن كانت أدنى أو أقل منها لم يثبت الترخيص بها .. المعاملات فيكتفي بادنى المشاق للترخيص والتخفيف. وسبب • الفرق اما في بين العبادات والمعاملات في أن الأولى لكل منها مرتبة معينة من المشاق تؤثر في اسقاطها وتغييرها والثانية تتأثر بادنى المشاق هو أن المصالح المترتبة على العبادات باقية وخالدة إلى الأبد، مع الفوز فيها يرضي الله فلا يليق تضييع تلك المصالح بأقل مشقة مع يسر احتمالها، فكان ترك الترخص في العبادات أولى. وكان القيام بها مع المشقة ابلغ في إظهار الطواعية وأعظم في التقرب إلى الله. أما المعاملات فيحمل المطلوب فيها على اقل مشقة تحصيلاً لمقاصد المعاملات ومصالحها التي تقتضي التيسير فيها، ولو طولب فيها بمزيد من المشاق لأدى ذلك إلى كثرة النزاع والاختلاف وإظهار العناد والاستبداد. (1) نظرية الضرورة الشرعية وهبة الزحيلي ص ص 9 وما بعدها. 217 218 وقواعد الاحكام للعز بن عبد السلام حـ 2 366
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.