ما يقع فيه الاجتهاد
يقع اجتهاد في النصوص التي دلالتها ظنية، وأما التي دلالتها قطعية
فلا اجتهاد فيها، وقد قيل: لا اجتهاد في مورد النص.
لا
ويكون الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية العملية، و يكون في العقائد، لأن العقيدة يجب أن تكون يقينية، أي قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فلا مجال للإجتهاد فيها. لأن العقيدة يحرم أن تؤخذ بالظن لقوله تعالى : ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقيناً
النساء / ١٥٧.
لا يجوز الإجتهاد في حق الرسول عليه السلام
والدليل على ذلك:
١_ دليل عقلي :
إن الإجتهاد يتعارض مع عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسالة والتبليغ لا يجوز أن يتطرق إليها الخطأ، لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوماً من الخطأ في الرسالة وفي التبليغ، ولأننا مأمورون بإتباع الرسول فيما يبلغه عن ربه، والاجتهاد يدخله الخطأ، فلا يعقل أن يأمرنا الله بإتباع الخطأ.
۲ دليل شرعي : أخبرنا الله في القرآن أن الرسول ينذر بالوحي، وينطق عن
الوحي قال تعالى : " قل انما أنذركم بالوحي الأنبياء / ٤٥.
و قال تعالى : " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يو- يوحى"
النجم / ٤.
والوقائع كانت تثبت ذلك، إذ كانت تأتيه المسألة، أو تحدث الحادثة، فيتريث، فلا يجيب عن السؤال أو يحكم في الحادثة، إلا بعد أن
"
-٣٦٨-
ص ٣٦٧