الواضح في أصول الفقه - عبد الله — الصفحة ٣٦٦

ب إذا كان في ترك اجتهاده حفاظ على وحدة المسلمين، كما بويع وسنة فعل عثمان عندما بالخلافة، فقد وافق على العمل بكتاب الله رسوله، واتباع اجتهادات الخليفة أبي بكر وعمر، وذلك لأن المسلمين اشترطوا على من يريدون أن يبايعوه للخلافة، أن يتبع سيرة الخليفتين السابقين في الحكم. فتنازل عثمان عن اجتهاداته حفظاً على وحدة المسلمين. ج الأعلمية : إن رأى مجتهد أن مجتهداً آخر أعلم منه، فلــه أن يترك رأيه الشخصي، ويتبع رأي هذا المجتهد. وقد كان هذا يحدث زمن الصحابة، فقد كان أبو موسى الأشعري يدع قوله لقول على بن أبي طالب، وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن كعب. د إذا تبين للمجتهد خطأ اجتهاده، فعليه أن عنه، وأن يعمل بمقتضى اجتهاده الجديد الذي رآه أصوب من السابق. تجزئة الاجتهاد قرر جمهور من العلماء أن الاجتهاد لا يتجزأ، فلا يجوز للمجتهد أن يجتهد في المعاملات، ويقلد في العبادات، إذ الاجتهاد والتقليد معنيان متضادان لا يجتمعان في شخص واحد. وقال بعض المالكية وبعض الحنابلة كما قال الظاهرية إن 6 ، الاجتهاد يتجزأ، فمن علم عن المعارف اللغوية والمعارف الشرعية ما يكفيه الإستنباط حكم مسألة من المسائل فله أن يجتهد في ذلك ، وأن يقلد غيره في أخرى. وكان كثير من الأئمة يجيبون بقولهم : " لا أدري " إذا لم يعلموا ا، كما روى عن الإمام مالك والامام الشافعي وغيرهما. فتجزئة الاجتهاد جائزة شرعا. -٣٦٧-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.