في
٢ - جاء في شرح الكرماني على صحيح البخاري : إذا كان المسألة بعد انقراض الصحابة ،قولان ثم أجمع البعض بعدهم
على أحدهما كان ذلك مسقطاً للخلاف قبله ويصير إجماعاً » (۱) . ۳ - لقد ذكر الترمذي حمدالله أن حديث إنما الماء من الماء»
رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، ثم قال : وهكذا غير واحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من على أنه إذا جامع رجل امرأته في الفرج، وجب عليهما الغسل، وإن لم ينزلا (٢) . ولا شك بنسخ هذا الحديث؛ لأن أكثر من كان يرى الرخصة لما بلغهم النسخ نزعوا عن ذلك .
٤ ـ وأما قولهم بأن حديث إنما الماء من الماء» مفهومه يوافق البراءة الأصلية يعترض عليه بأن أحاديث وجوب الغسل تدل بمنطوقها على ذلك، وتقديم المنطوق على المفهوم قول أكثر
العلماء
(۳)
(۱) انظر شرح الكرماني على صحيح البخاري : (١٥٣/٣) (۲) انظر: الجامع : من كتاب الطهارة : (۱۸۳/۱ - ١٨٥). (۳) انظر : عارضة الأحوذي : (۱۷۰/۱) ، معالم السنن: (١٤٩/١ - ١٥٠).
٣٦٥
ص ٣٦٧