الاختلاف الاصولي في الترجيح بكثرة الادلة والرواة واثره — الصفحة ٣٦٦

وجوب الغسل ، فقال : وانعقد الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، وما خالف في ذلك إلا داود، فإنه لولا الخلاف ما عُرف (۱) . ثانياً : ذهب بعض الحنفية (۲) وداود (۳) إلى أن وجوب الغسل كان بمفهوم النص مقيداً ،بالإنزال وهذا المفهوم موافق للبراءة الأصلية (٤) . التعارض بين المرجحين ورأي الباحث فيهما : تبين من العرض السابق، أن هناك تعارضاً بين ترجيح كل من الفريقين، حيث إن الفريق الأول رجح بكثرة الرواة، والثاني رجح بموافقة الحديث للبراءة الأصلية. ومن ذهب إلى الترجيح بكثرة الرواة، هو الأولى؛ نظراً لما يدعمه من أدلة أخرى، أذكر منها : ۱ - قال الإمام الشافعي رحمةالله : أما حديث «إنما الماء من الماء»، فثابت ولكنه منسوخ (٥) . وبهذا يقول النووي الله بأن حديث من الماء منسوخ ، وأن معنى النسخ أن الغسل من الجماع بغير الماء إنزال، كان ساقطاً ثم صار واجباً ( ٦ ) . = شجرة النور الزكية (ص : (٣٦) ، معجم المؤلفين (٢٤٢/١٠). (۱) انظر : عارضة الأحوذي : (۱۷۰/۱) معالم السنن: (١٤٩/١ - ١٥٠). (۲) انظر : ملتقى الأبحر : (۲٠/١ - (۲۱) الفتاوى الهندية : (۱۷/۱ - ۱۸). (۳) انظر سبل السلام (۱۷۵/۱ ، عارضة الأحوذي : (۱۷۰/۱). (٤) انظر : سبل السلام : (١٧٦/١). (٥) انظر: اختلاف الحديث المطبوع مع الأم: (٦٠٧/٨). (٦) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم : (٣٦/٤) ٣٦٤
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.