(۱)
وكقوله تعالى : ( وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ﴾ (1) وآيات لا تحصى. وقولهم تكليف ما لا يطاق يمنع ، لقدرهم (٢) وتكامل آلات (۳)
النظر فيهم
(٤)
[ اجتهاد النبي صلي الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة في عهده ] (٥) ومما يذكرها هنا اختلافهم في جواز اجتهاد النبى صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه ، وجواز اجتهاد الصحابي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم . فاختار قوم جواز التعبد فى كلا (٦) المسألتين، لأن الامتناع إما لذاته وليس ، أو لتأديه / إلى المفسدة ولا واجب على الله . ثم قد يكون فيه لطف س : الاجتهاد مع النص محال ، وتعرف الحكم بالنص ممكن في كلا
المسألتين. ج : إذا أوحي إليه أن اجتهد أنت ومن معك ، وأنتم متعبدون ، فيلزمهم الامتثال بالنص . وإمكان النص لا ينافي الاجتهاد كما أن إمكان السواد لا ينافي البياض ، بل الوقوع ينافي . كما دل على الترتيب قصة معاذ.
وقوم جوزوا لغائبي الصحابة دون حاضريهم.
وقوم خصصوا الجواز بالمأذون . والحجة المذكورة متساوية النسبة. س : كيف يجوز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وقوله نص قاطع يضاد الظن ، فإن الظن يتطرق إليه الاحتمال ؟
أجاب المجوزة : يستيقن ظنه ، وظنه أمارة حكمه . وكذا كل مجتهد
(۱) سورة فصلت آية (۲۳)
(۲) كذا فى الأصل والظاهر أنها جمع ( قدرة ) والأولى أن يقول ( لقدرتهم )
(۳) في الأصل ( الآلات (4) ينظر في الرد على رأي الجاحظ المستصفى : ٣٥٩/٢ ، والمحصول ٤٢/٣/٢ والإحكام للآمدي : ١٧٨/٤-١٨١ ، وشرح تنقيح الفصول : ٤٣٩، وفواتح الرحموت : ٣٧٦/٢ - ٣٧٩ (5) ينظر المستصفى : ٣٥٤/٢٢-٣٥٥ ، والبرهان : ١٣٥٥ - ١٣٥٦ ، والتبصرة : ٥١٩ - ٥٢١ وأصول السرخسي ۹۱/۲ والعدة : ١٥٧٨-١٥٩٠.
(٦) في الأصل (كل ) والصواب المثبت
+
ص ٣٦٧