التنقيحات في أصول الفقه - السهروردي — الصفحة ٣٦٧

(۱) وكقوله تعالى : ( وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ﴾ (1) وآيات لا تحصى. وقولهم تكليف ما لا يطاق يمنع ، لقدرهم (٢) وتكامل آلات (۳) النظر فيهم (٤) [ اجتهاد النبي صلي الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة في عهده ] (٥) ومما يذكرها هنا اختلافهم في جواز اجتهاد النبى صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه ، وجواز اجتهاد الصحابي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم . فاختار قوم جواز التعبد فى كلا (٦) المسألتين، لأن الامتناع إما لذاته وليس ، أو لتأديه / إلى المفسدة ولا واجب على الله . ثم قد يكون فيه لطف س : الاجتهاد مع النص محال ، وتعرف الحكم بالنص ممكن في كلا المسألتين. ج : إذا أوحي إليه أن اجتهد أنت ومن معك ، وأنتم متعبدون ، فيلزمهم الامتثال بالنص . وإمكان النص لا ينافي الاجتهاد كما أن إمكان السواد لا ينافي البياض ، بل الوقوع ينافي . كما دل على الترتيب قصة معاذ. وقوم جوزوا لغائبي الصحابة دون حاضريهم. وقوم خصصوا الجواز بالمأذون . والحجة المذكورة متساوية النسبة. س : كيف يجوز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وقوله نص قاطع يضاد الظن ، فإن الظن يتطرق إليه الاحتمال ؟ أجاب المجوزة : يستيقن ظنه ، وظنه أمارة حكمه . وكذا كل مجتهد (۱) سورة فصلت آية (۲۳) (۲) كذا فى الأصل والظاهر أنها جمع ( قدرة ) والأولى أن يقول ( لقدرتهم ) (۳) في الأصل ( الآلات (4) ينظر في الرد على رأي الجاحظ المستصفى : ٣٥٩/٢ ، والمحصول ٤٢/٣/٢ والإحكام للآمدي : ١٧٨/٤-١٨١ ، وشرح تنقيح الفصول : ٤٣٩، وفواتح الرحموت : ٣٧٦/٢ - ٣٧٩ (5) ينظر المستصفى : ٣٥٤/٢٢-٣٥٥ ، والبرهان : ١٣٥٥ - ١٣٥٦ ، والتبصرة : ٥١٩ - ٥٢١ وأصول السرخسي ۹۱/۲ والعدة : ١٥٧٨-١٥٩٠. (٦) في الأصل (كل ) والصواب المثبت +
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.