التنقيحات في أصول الفقه - السهروردي — الصفحة ٣٦٦

العصمة لواحد فلا يؤمن الالتباس عليه . فليس لمن له الاجتهاد أن يقلد بخلاف العامي فإنه عاجز س : الفتيا (1) لم ينقل عن طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف الشروع في ج : هم اقتصروا على الاجتهاد لأنفسهم وما قلدوا س : قوله تعالى : ﴿ فاسألوا أهل الذكر ﴾ (۲) ج : لا حجة فيه ؛ أما أولاً : فلأنه مختص بالعوام ، إذ يجب تمييز السائل عن المسئول عنه (۳) في العلم وآلة التوسل ثانيا : يعني أسألوا لتعلموا الدليل ليدلكم إلى المطلوب ومما يذكر أن الجاحظ ذهب إلى أن كل مجتهد في العقليات إذا استفرغ المجهود لم يأثم ، بخلاف المعاند ، محتجاً بقول تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ (٤) أجيب بأنه ممكن أن يحط الله عنهم الإثم (٥) ، لا أنه مصيب كيف اتفق في العقليات على ما ظن بعض سقاط المعتزله . ولكن الشرع قد جاء بخلاف هذا ، وقد دلت عليه أدلة سمعية ناطقة منها ذم اليهود والنصارى وأمرهم بالاتباع كيف كان . وكقوله تعالى : ( ذلك ظن الذين كفروا فويل ) (٦) إلى آخره . (۱) نهاية ق ١١٨. (۲) سورة النحل آية (٤٣ ) (۳) كذا في الأصل والأولى حذف لفظ ( عنه ) (٤) سورة البقرة آية (۲٨٦) وانظر للنقل عن الجاحظ في المستصفى : ٣٥٩/٢ : (0) هذا تفسير لمذهب الجاحظ وليس جواباً له بدليل آخر الكلام . (٦) سورة ص آية (٢٧). - ٣٣٤ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.