العصمة لواحد فلا يؤمن الالتباس عليه . فليس لمن له الاجتهاد أن يقلد
بخلاف العامي فإنه عاجز
س :
الفتيا
(1) لم ينقل عن طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف الشروع في
ج : هم اقتصروا على الاجتهاد لأنفسهم وما قلدوا
س : قوله تعالى : ﴿ فاسألوا أهل الذكر ﴾
(۲)
ج : لا حجة فيه ؛ أما أولاً : فلأنه مختص بالعوام ، إذ يجب تمييز السائل عن المسئول عنه (۳) في العلم وآلة التوسل
ثانيا : يعني أسألوا لتعلموا الدليل ليدلكم إلى المطلوب
ومما يذكر أن الجاحظ ذهب إلى أن كل مجتهد في العقليات إذا استفرغ المجهود لم يأثم ، بخلاف المعاند ، محتجاً بقول تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ (٤) أجيب بأنه ممكن أن يحط الله عنهم الإثم (٥) ، لا أنه مصيب كيف اتفق في العقليات على ما ظن بعض سقاط المعتزله . ولكن الشرع قد جاء بخلاف هذا ، وقد دلت عليه أدلة سمعية ناطقة منها ذم اليهود والنصارى وأمرهم بالاتباع كيف كان . وكقوله تعالى : ( ذلك ظن الذين كفروا فويل ) (٦) إلى
آخره .
(۱) نهاية ق ١١٨.
(۲) سورة النحل آية (٤٣ )
(۳) كذا في الأصل والأولى حذف لفظ ( عنه )
(٤) سورة البقرة آية (۲٨٦) وانظر للنقل عن الجاحظ في المستصفى : ٣٥٩/٢ : (0) هذا تفسير لمذهب الجاحظ وليس جواباً له بدليل آخر الكلام .
(٦) سورة ص آية (٢٧).
- ٣٣٤ -
ص ٣٦٦