وقائع الاعيان في العبادات — الصفحة ٤١

۳۹ وللعاهر الحجر ، إنما ورد في أمة ، والقصة مشهورة في قضية عبد بن زمعة ، فبالغ الشافعي في الرد على من يجوز إخراج السبب وأطنب في أن الدلالة عليه قطعية ، فدلالة العام عليه بطريقين : أحدهما العموم ، وثانيهما : كونه واردا لبيان حكمه فتوهم المتوهم أنه يقول إن العبرة بخصوص السبب هذا حاصل ما ذكره الإمام وهو بليغ ، وأما ما ذكره إمام الحرمين فلعله اطلع على نص مرجوح عنه أو غير ذلك ، فإن الخلاف فيه غير بعيد عن المذهب ولذلك اختلف الأصحاب في أن العرايا هل تختص بالفقر أو يشترك فيها الأغنياء والفقراء ؟ والصحيح التعميم ؛ مع أنها وردت على سبب خاص وهو الحاجة والفرض أن الصحيح من مذهبه موافقة الجمهور وفروعه تدل على ذلك .(۱) وأكد الزركشي على ذلك فقال : والصحيحُ عِنْدَهُ الْقَولُ بِالْعُمُومِ وَفُرُوعُ مَذْهَبِهِ تَدَلُّ عليه وقد نَصَّ فِي الْأُمِّ (٢) فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ على أَنَّ الْعَمَلَ للألفاظ وَلَا تَعْمَلُ الْأَسْبَابُ شيئا ؛ لأن السَّبَبَ قد يَكُونُ لِلْأَلْفَاظ وَيَحْدُثُ الْكَلَامُ على غَيْرِ السَّبَب وَلَا يَكُونُ مُبْتَدَأُ الْكَلَام الذي حَكَمَ وَخَدَشَ بَعْضُهُمْ في هذا فإن الشَّافِعِيَّ إِنَّمَا ذَكَرَ ذلك في مَعْرِضْ أَنَّ الْغَضَبَ وَغَيْرَهُ من الأسباب التي يَردُ عليها الطَّلَاقُ لَا يَدْفَعُ وُقُوعَ (1) (۴) الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي: ٢/ ١٨٥ ، ١٨٦ الأم ٥ / ٢٤١ ، ٢٤٢
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.