ثم قال : وَيَجْتَمِعُ مِمَّا سَبَقَ فِي الْمَنْسُوبِ لِلشَّافِعِيّ في هذه الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةُ طُرُقِ أَحَدُهَا حِكَايَةُ قَولَيْنِ لَه وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي أَبي بَكْرِ وَالثَّانِيَةُ تَنْزِيلُهُما على حَالَيْن وَهيَ الطَّريقَةُ التي ذَكَرْتُهَا أَخيرا ، وَالثَّالِثَةُ الْقَطْعُ بِاعْتِبَارِ السَّبَبِ وَهِيَ طَرِيقَةُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ ، وَالرَّابِعَةُ الْقَطْعُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ ، وَهِيَ الْمَشْهُورُ الْخَامِسَةُ الْقَطْعُ بِاعْتِبَارِهِ فِيمَا لَم يَقُمْ دَلِيلٌ على القصر على السبب وهي في الْحَقيقَة مُنَقَّحَةٌ وَهِيَ
للرابعة . (۱)
وقال ابن السبكي في الإبهاج : واعلم أن الذي صح من مذهب الشافعي رضي الله عنه - موافقة الجمهور خلاف ما ذكره إمام الحرمين ، قال الإمام في كتابه الموضوع في مناقب الشافعي رحمه الله - ومعاذ الله أن يصح هذا النقل ، وكيف وكثير من الآيات نزلت في أسباب خاصة ثم لم يقل الشافعي - رحمه الله - أنها مقصورة على تلك الأسباب قال والسبب في وقوع هذا النقل الفاسد عنه أنه يقول : إن دلالته على سببه أقوى ؛ لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة لم يجز أن لا يكون اللفظ جوابا عنه وإلا تأخر البيان عن وقت الحاجة ، وأبو حنيفة عكس ذلك وقال : دلالته على سبب النزول اضعف وحكم بأن الرجل لا يلحقه ولد أمته وان وطئها ما لم يقم بالولد مع أن قوله - صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش
(1)
البحر المحيط ٤ / ٢٧٨ - ٢٨٣
!
ص ٤٠