العشرة بكامل معناها واستحضرها في ذهنه ، ثم أخرج ، ثم أسند وأسند هذا القول إلى جماعة من الأصوليين منهم ابن الحاجب (۱)
واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
أولاً : أجمع أهل العربية على أن الاستثناء هو إخراج بعض من كل ، ولو أريد الباقي من لفظ المستثنى منه لكان الاستثناء تناقضاً ؛ لأن الإرادة المذكورة
دليل ثبوت حكم المستثنى منه والإقرار به ، والاستثناء يقتضي عدم ذلك فيكون تناقضاً (٢) .
6
ورد : بأن المجمع عليه عند أهل اللغة هو الإخراج التقديري بمعنى منع دخول المستثنى في حكم الصدر ، والمراد بكون المستثنى منه كلا الكلية باعتبار المدلول اللغوي لظاهر لفظ المستثنى منه ، وكلتا الإرادتين المذكورتين موجودتان؛ لأن المستثنى غير داخل في صدر الكلام على كل تقدير ، والكلية ثابتة للفظ المستثنى منه بقطع النظر عن إرادة المتكلم المقيدة للمستثنى منه بالباقي
بعد الاستثناء (۳)
ثانياً : أن الأعداد نصوص في الدلالة على معانيها ، وإذا قلنا بجواز إرادة السبعة من العشرة مثلاً تبطل نصوصيتها ؛ إذ يجوز حينئذ إرادة عدد من عدد آخر (٤) .
(۱) انظر : المختصر مع شرح العضد وحاشية التفتازاني (١٣٤/٢ - ١٣٥) ، وإرشاد الفحول
ص ١٤٧ .
(۲) انظر : المراجع السابقة ، ومسلم الثبوت بشرحه (۳۱۹/۱) ، والتيسير مع التحرير
.(۲۹۱-۲۹۰/۱)
(۳) انظر: المراجع السابقة
(٤) انظر : المراجع السابقة ، والتقرير والتحبير (٢٥٨/١).
- ١٤٣ -
ص ١٤٣