الاستثناء عند الاصوليين_1 — الصفحة ١٤٢

عند الإطلاق يدل على كامل معناها ، وإن كان غير مراد للمتكلم، وكذلك السامع يفهم المعنى حسب إطلاق اللفظ ، فباعتبار اللفظ ، واعتبار فهم لا يكون الاستثناء مستغرقاً ، ولا يأتي الاستثناء إلا لتصحيح ما عسى أن يكون مفهوماً على غير وجهه السامع (1) وثانيهما : أن أهل العربية أجمعوا على أن الاستثناء إخراج بعض من كل، وعلى تقدير عدم إرادة جميع مدلول المستثنى منه ؛ كأن يراد النصف في مثال الجارية لم يوجد ثمة إخراج بعض من كل (٢) وأجيب عن هذا بأمرين : أولهما : أن دعوى الإجماع غير مسلم ؛ لأن طائفة من الأصوليين : الأحناف ومن معهم ، والنحاة ،الكوفيين ذهبوا إلى أن المستثنى في حكم المسكوت عنه ولم يحكم عليه بالإخراج وعدمه (۳) . ثانيهما : سلمنا أن الإجماع قائم على أن الاستثناء إخراج بعض من كل ، لكن ما قلناه لا يلزم منه مخالفة ذلك الإجماع ، إذ هو إخراج بحسب ما يظهر لسامع المستثنى منه قبل سماعه للقرينة التي هي ا الاستثناء . القول الثاني : أن العشرة في قوله : « له علي عشرة إلا ثلاثة » مرادة بجميع أفرادها ، ثم أخرج منها ثلاثة ، ثم أسند الإقرار إلى الباقي وهو السبعة . أي أن المقر تصور (۱) انظر: مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت (۳۱۹/۱) ، والتحرير مع التيسير (٢٩٠/١) ، والتقرير والتحبير (٢٥٨/١). (۲) انظر : المختصر بشرح العضد ، وحاشية التفتازاني (١٣٤/٢ ) . (۳) انظر : إرشاد الفحول ص ١٤٦ ، وأصول السرخسي (٣٦/٢) ، ومسلم الثبوت مع شرحه - ١٤٢ - .(۳۲۷/۱)
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.