عند الإطلاق يدل على كامل معناها ، وإن كان غير مراد للمتكلم، وكذلك السامع يفهم المعنى حسب إطلاق اللفظ ، فباعتبار اللفظ ، واعتبار فهم لا يكون الاستثناء مستغرقاً ، ولا يأتي الاستثناء إلا لتصحيح ما عسى أن يكون مفهوماً على غير وجهه
السامع
(1)
وثانيهما : أن أهل العربية أجمعوا على أن الاستثناء إخراج بعض من كل، وعلى تقدير عدم إرادة جميع مدلول المستثنى منه ؛ كأن يراد النصف في مثال الجارية لم يوجد ثمة إخراج بعض من كل (٢)
وأجيب عن هذا بأمرين :
أولهما : أن دعوى الإجماع غير مسلم ؛ لأن طائفة من الأصوليين : الأحناف ومن معهم ، والنحاة ،الكوفيين ذهبوا إلى أن المستثنى في حكم
المسكوت عنه ولم يحكم عليه بالإخراج وعدمه (۳) .
ثانيهما : سلمنا أن الإجماع قائم على أن الاستثناء إخراج بعض من كل ، لكن ما قلناه لا يلزم منه مخالفة ذلك الإجماع ، إذ هو إخراج بحسب ما يظهر
لسامع المستثنى منه قبل سماعه للقرينة التي هي ا الاستثناء .
القول الثاني :
أن العشرة في قوله : « له علي عشرة إلا ثلاثة » مرادة بجميع أفرادها ، ثم أخرج منها ثلاثة ، ثم أسند الإقرار إلى الباقي وهو السبعة . أي أن المقر تصور
(۱) انظر: مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت (۳۱۹/۱) ، والتحرير مع التيسير (٢٩٠/١) ، والتقرير والتحبير (٢٥٨/١).
(۲) انظر : المختصر بشرح العضد ، وحاشية التفتازاني (١٣٤/٢ ) . (۳) انظر : إرشاد الفحول ص ١٤٦ ، وأصول السرخسي (٣٦/٢) ، ومسلم الثبوت مع شرحه
- ١٤٢ -
.(۳۲۷/۱)
ص ١٤٢