أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٩٧

أوضح العبارات ۹۷ وطلب الفعل إن كان جازمًا مع منع النقيض فهو الإيجاب، قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصلوة) [البقرة: ٤٣] . وإن لم يكن جازمًا مع عدم المنع من الترك فهو الندب، قال تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) [النور: ٣٣]. وطلب الترك إن كان جازمًا مع منع الفعل فهو الحظر، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى [الإسراء: ٣٢]. وإن كان غير جازم مع عدم المنع من الفعل فهو الكراهة، قال تعالى: ﴿يَنَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ [المائدة: ١٠١]. والإذن في الفعل من غير ترجيح هو الإباحة، قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) [البقرة: ۱۸۷]. (1) وقد يقال: إن إمام الحرمين أراد بالأحكام ما يشمل التكليفي والوضعي، وعليه فلا يرد عليه اضطراب في عدها خمسة في كتاب البرهان حيث أراد هناك الأحكام التكليفية فحسب. وقد ذهب الحنفية إلى قسمة الأحكام التكليفية إلى سبعة، إلا أنهم زادوا على الخمسة الفرض والكراهة التحريمية، وعلى كل حال فإن مستند العلم بهذه الأحكام وعدها هو التتبع والاستقراء. فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، أي: بأن هذا الفعل واجب، وهذا مندوب، وهذا مباح، وهكذا إلى آخر جزيئات السبعة. قوله: (الواجب والمندوب (...) الخ، هذه ليست أحكاما على الحقيقة؛ بل هي متعلقات الحكم، فهي تسمية مجازية. فالحكم إذا نسب إلى الحاكم سبحانه سمي إيجابًا، وإذا نسب إلى ما تعلق به وهو (۱) الحكم التكليفي سمي بذلك لأنه مختص بالمكلف وهو البالغ العاقل، أو لأن فيه كلفة على الإنسان بطلب الفعل أو الترك.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.