٩٦
الوحدة الرابعة. الأحكام الشرعية
أقسام الحكم الشرعي
والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة الوَاجِبُ، وَالْمُنْذُوبُ، وَالْمُبَاحَ،
والمحظور، وَالْمَكْرُوهُ، وَالصَّحِيحُ، وَالْبَاطِلُ
قول الشارح: (فيما ذكر ) أي : في التعريف المتقدم.
وقول المصنف: [وَالأحكام سبعة ] هذا ما اختاره الجويني في هذا الكتاب، واختار في «البرهان» أنها خمسة) وفاقاً للجمهور (؟)؛ وذلك لأن الصحيح إما واجب أو غيره، والباطل داخل في المحظور.
وقيل الأحكام تسعة، بزيادة الرخصة والعزيمة؛ وذلك لأن الفعل المأذون فيه إما أن يكون الإذن فيه مع قيام دليل المنع منه، وإما ألا يكون؛ فالأول الرخصة، كإباحة الميتة حال
المخمصة، والثاني العزيمة كالأمر بالصلاة والزكاة ونحو ذلك، مما ليس له معارض. وتندرج الرخصة والعزيمة عند الجمهور في الأحكام الخمسة، حيث تندرج العزيمة في الواجب، والمستحب، والمكروه، والمحرم والمباح والرخصة قد تكون من قسم الواجب، مثل: أكل الميتة عند الإشراف على الهلكة، وقد تكون من المباح، كالمسح على الخفين والاستجمار بالأحجار، ومن المستحب كالفطر للمسافر ، ولا تكون محرمة ولا مكروهة. والحق أن الصحة والبطلان والأداء والإعادة والقضاء والرخصة والعزيمة من لواحق الحكم الوضعي ووجه قسمتها إلى سبعة أن الحكم إن تعلق بالمعاملات فهو إما الصحة أو البطلان، وإن تعلق بغيرها فهو إما طلب أو إذن في الفعل من غير ترجيح، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك.
(۱) انظر البرهان للجويني (۳۰۸/۱)
(۲) انظر المستصفى للغزالي (٩٤/١) روضة الناظر مع نزهة الخاطر، لابن بدران (۹۹/۱)، البحر
المحيط، للزركشي (٢٠٣/١).
ص ٩٦