أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٣٦٧

أوضح العبارات شروط الاجتهاد ويكون مذهبه مذهب من يفتيه، من أي مذهب كان. ٣٦٧ وإن اختلف عليه مجتهدان فالصحيح أن يتبع أرجحهما في نفسه علما ودينا، وقيل: يخير، وقيل: يأخذ بالأشد، وقيل: بالأخف. ويحرم على العامي تتبع الرخص؛ وإنما عليه العمل بفتيا من سأله معتقدًا فيه الأهلية. وعلم مما تقدم أن المراتب إما اجتهاد وإما تقليد وللاجتهاد مراتب كما سيأتي؛ وعليه فهل هناك مرتبة تسمى الاتباع كما يقول كثير من المعاصرين محتجين بكلام لابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله ؟ الحق أن الاتباع مدرجة من مدارج الخروج من التقليد إلى الاجتهاد، وأكثر الأصوليين لا يذكرون هذه المرتبة ولا يتعرضون لها في أثناء كلامهم عن الاجتهاد والتقليد. والثانية : أنه إنما يجوز له التقليد في الفتوى فقط، ولا يجوز في الأفعال على الراجح، فإذا رأى الجاهل العالم يفعل شيئاً لم يجز له تقليده في فعله بمجرد كونه فاعلا (۱). وليس للعالم أي المجتهد أن يُقلد لتمكنه من الاجتهاد. اتفق العلماء على أن المجتهد لا يقلد غيره في حكم قد اجتهد فيه، فإن لم يكن قد اجتهد في الحكم فالمسألة فيها تفصيل (٢) ، فقيل : يحرم عليه كذلك؛ وهو قول الحنابلة والشافعية والمالكية ورواية عند الحنفية. (۲) وقيل: يجوز تقليده، وحكي عن أحمد والثوري وإسحاق. وقيل: يجوز فيما يخصه. وقال شيخ الإسلام والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد؛ إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له؛ فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه، وانتقل إلى بدله وهو التقليد؛ كما لو عجز عن الطهارة بالماء ) . (۱) شرح الورقات لابن الفركاح (ص ٣٦٥) (۲) انظر البرهان، لإمام الحرمين (۲/ ۱۳۳۹)، شرح العضد، للإيجي (۳۰۰/۲)، المعتمد، لأبي الحسين البصري (٩٤٥/٢) المستصفى للغزالي (۳۸٤/٢) شرح المحلي على جمع الجوامع (۳۹۳/۲)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ٤٤٣) ، إرشاد الفحول، للشوكاني ص ٢٦٤). (۳) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٠/ ٢٠٤).
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.