أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٣٦٦

الوحدة الثامنة عشرة الاجتهاد وسيأتي تفصيل شروط المجتهد عند الكلام على الاجتهاد إن شاء الله تعالى. شروط المستفتي ومِن شروط المُستَفْتِي أن يكون مِنْ أَهْلِ التَّقْلِيدِ، فَيُقَادُ الْمُفْتِي في الفتيا فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال. أهل التقليد هم خلاف أهل الاجتهاد، وأهل التقليد يقلدون المجتهدين، فلا يجوز تقليد غير المجتهد، قال : (فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [النحل: ٤٣]، وأهل الذكر هم العلماء (۱)، والتقليد هو : قبول قول الغير من غير حجة يذكرها. وقول المصنف : [ فيقلد المفتي في الفتيا ] فيه إشارة إلى مسألتين: إحداهما: أن الجاهل لا يجوز له تقليد كل أحد؛ إنما يجوز له تقليد المفتي وهو المستجمع لما تقدم، فلا يجوز له أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد ومن أهل الورع. ويجوز على الصحيح تقليد مفضول من المجتهدين ولو مع وجود فاضل. ثم إن التقليد ممن ليس أهلا للاجتهاد جائز إجماعا، ولم يخالف فيه إلا بعض القدرية، والأصل في جوازه قوله تعالى: (وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ تَحْذَرُونَ) [التوبة : ١٢٢]، وقوله تعالى: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [النحل: ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣]. ولا يلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه؛ بل يسأل من توفرت فيه (۱) التحقيقات، لابن قاوان (ص) (٦١٠ ، البرهان، لإمام الحرمين (١٣٤١/٢)، وانظر تفصيل الكلام على حكم التقليد في البرهان الإمام الحرمين ،(١٣٥٧/٢) ، الإحكام، للآمدي (٢٢١/٤)، المحصول، للرازي (۱۰۱/۳/۲)، المستصفى، للغزالي ،(۳۸۹/۲)، شرح العضد، للإيجي (٣٠٦/٢)، المعتمد لأبي الحسين البصري (٩٣٤/٢) ، شرح تنقيح الفصول، للقرافي (ص ٤٣١)، إرشاد الفحول، للشوكاني ص ٢٦٧ شرح الكوكب المنير لابن النجار (٥٤١/٤)، تيسير التحرير، لأمير باد شاه (٢٤٦/٣) ، البحر المحيط، للزركشي (٢٨٠/٦).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.