أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٣٥٦

٣٥٦ الوحدة السابعة عشرة ، ترتيب الأدلة وكقياس المنع من التضحية بالعمياء على المنع من التضحية بالعوراء أيضًا؛ فإن الشرع منع من التضحية بالعوراء، فيقاس عليها العمياء، وإن وجد فارق ولكنه ضعيف، فقد يقال: إن العمياء يأتيها الأكل وترشد إلى المرعى الجيد، أو يأتيها المرعى الجيد لأن صاحبها يعلم أنها لا ترى، وأما العوراء فقد ترعى وقد لا ترعى، وقد ينتبه إليها راعيها وقد لا ينتبه باعتبار أنها ترى بعين أو عندها عين تبصر بها مرعاها، لكن هذا الفارق ضعيف، فهذا مثال على الفارق الضعيف. فهذا القياس الجليّ يقدم على القياس الخفي كقياس الشبه. فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يُغيِّرُ الأَصل أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق وإلا اي وإن لم يوجد ذلك فَيُستَصْحَبُ الْحَالُ أي العدم الأصلي أي يعمل به. فإن وجد في النطق من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغير الأصل، وهو العدم الأصلي أو استصحاب البراءة الأصلية، فإنه يعمل بالنطق؛ لأن العمل بالاستصحاب حينئذ يكون منافيا للنطق من كتاب أو سنة (١). فإن لم يوجد ذلك فإنه يستصحب الحال وهو براءة الذمة، أي: براءة ذمة المكلف من التكاليف حتى تنشغل هذه الذمة. فهذا هو ترتيب الأدلة عند الاحتجاج فينبغي أن ترتب الأدلة فلا تعارض بالدليل الضعيف أو الأضعف وفي المسألة ما هو أقوى وأرجح. فمثلا قوله : (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الإسراء:١٥]، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الميت لَيُعَذِّبُ بِبكاءِ أَهْلِهِ عليه (۲)، فالآية تنفي أن يلحق الإنسان وزر من غيره، والحديث يثبت (۱) انظر: التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان (ص ٦٠٠). (۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»، (١٢٢٦) وأطرافه (۱۲۲۸، ۱۲۳۰)، ومسلم كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، (۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹) من حديث عبد الله بن عمرو وأبيه مرفوعا.
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.