أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٣٥٥

أوضح العبارات والنُّطْقُ من كتاب أو سنة على القياس إلا أن يكون النطق عاما، فيخص بالقياس كما تقدم. ٣٥٥ المقصود بالنطق هو الكتاب والسنة؛ أي الوحي، وهو يطلق في مقابل القياس والنطق مقدم على القياس إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس. وهذه المسألة محل بحث بين الأصوليين و جواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس ؛مذهب جمهور الأصوليين، ونقله عن الأئمة الأربعة جماعة من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب وابن النجار والزركشي وغيرهم. والمعروف من مذهب الحنفية أن القياس لا يخصص عموم الكتاب والسنة إلا إذا سبق تخصيص بدليل قطعي. وفي المسألة أقوال أخرى (١). والقِياسُ الْجَلِي عَلَى الخَفي وذلك كقياس العلة على قياس الشبه والقياس الجلي: هو ما كان احتمال الفارق فيه بين الأصل والفرع ضعيفًا. أو يقال: ما قطعنا فيه بنفي الفارق بين الصورة المنصوص عليها وبين الصورة التي لم ينص عليها، أو كان الفارق ضعيفًا؛ أي: سواء قطعنا أو غلب على الظن أنه لا فارق بين الصورة التي نص على حكمها وبين الصورة التي لم ينص عليها. وذلك مثل القياس الأولوي؛ حيث تكون العلة أظهر وأوضح في الفرع منها في الأصل، كما قلنا في قياس ضرب الولد لأبيه على قياس قول الأفٍّ لهما، فهذا واضح، أو كقياس حرمة إحراق مال اليتيم على أكل المال بجامع الإتلاف فيها، فالله تعالى حرّم أكل مال اليتيم وهو أيضًا يحرم حرقه؛ لأن العلة في هذا التحريم هي الإتلاف، وتضييع المنفعة. (۱) انظر: البرهان، لإمام الحرمين (٤٢٨/١) ، التلخيص، لإمام الحرمين (۱۱۷/۲)، المستصفى، للغزالي (۱۲۲/۲)، الإحكام للآمدي ،(۳۳۷/۲) شرح العضد، للإيجي (١٥٣/٢)، شرح المحلي على جمع الجوامع للجلال المحلي ،(۲۹/۲)، التبصرة، للشيرازي (ص) (۱۳۷) المحصول، للرازي (١٤٨/٣/١)، أصول السرخسى (١٤٢/١).
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.