أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٣٣٧

أوضح العبارات ۳۳۷ عن المقصود من كونه للمبتدئين. ومِن شَرطِ الْحُكْمِ أَن يَكُونَ مِثْل العَلَةِ فِي النَّفي والإثباتِ أي تابعا لها في ذلك إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى. يشترط في الحكم شروط منها: مخالفا 1 - أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل كقياس الأرز على البر في تحريم الربا، فإن كان لم يصح سواء خالفه في عين حكم الأصل كقياس الندب على الوجوب، أو خالفه في النفي والإثبات؛ كأن يقال في السلم لما بلغ برأس المال أقصى مراتب الأعيان من حلول المال فليبلغ بالمسلم فيه أقصى مراتب الديون من التأجيل قياسًا لأحدهما على الآخر. فتلاحظ أنه قاس إثبات الأجل في العين المسلم فيها على نفي الأجل في الثمن؛ حيث إنه يجب في المجلس، فلا يصح؛ لأنه قياس إثبات على نفي. ٢- أن يكون الحكم شرعياً فرعياً لا عقليا ولا أصوليًا - أي: عقائديا؛ لأنها لا تثبت بالقياس، وأما الحكم اللغوي ففي إثباته بالقياس خلاف. والعلة هي الْجَالِبَةُ لِلْحُكْمِ بمناسبتها له وَالْحُكْمُ هُوَ الْمَجْلُوبُ لِلعَلَّة لما ذكر. قول المصنف : [ والعلة فهي الجالبة للحكم]؛ أي الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه كدفع حاجة الفقير فإنه وصف مناسب لإيجاب الزكاة (1) . وقوله : [ والحكم هو المجلوب للغلة] ؛ أي هو الأمر الذي يصح ترتبه على العلة. (۱) انظر تعريف العلة اصطلاحًا في شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۳۱۲) فواتح الرحموت للأنصاري (٢٤٩/٢)، كشف الأسرار، لعلاء الدين البخاري (۲۹۳/۳)، المستصفى، للغزالي (۲۳۰/۲)، شرح العضد، للإيجي (۲۰٠٩/٢)، المسودة، لآل تيمية (ص ۳۸۵) أصول السرخسي (٢/ ١٧٤)، البحر المحيط، للزركشي (۱۱۱/٥)، الإبهاج للسبكي (۳۹/۳)، شرح الكوكب المنير، لابن النجار (١٥/٤)، إرشاد الفحول، للشوكاني (ص ۲۰۷)، الإحكام للآمدي (۲۰۲/۳)
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.