٣٣٦
لم يوجد في موضع آخر، أو لم يكن له معنى ظاهر كالقسامة.
الوحدة الخامسة عشرة ، القياس
ومِن شرط العَلَةِ أن تَطَّرِد في معلولاتِهَا وَلا تَنتَقِضُ لَفظًا وَلَا معنى فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها
عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به
في صورة بدون الحكم؛ فسد القياس.
العلة قد تكون حكما شرعيا كما تقدم في قياس الدلالة. وقد تكون وصفًا عارضًا كالشدَّة في الخمر.
وقد تكون فعلا للمكلف كالسرقة والقتل.
وقد تكون وصفا مجردًا كالكيل أو الوزن عند من يعلل به تحريم الربا في المطعومات. وقد تكون مركبة من أوصاف كالقتل العمد العدوان في القصاص.
وقد تكون نفيا نحو: لم ينفذ تصرفه لعدم رشده. وقد تكون وصفًا غير موجود في محل الحكم لكن يترقب وجوده كتحريم نكاح الأمة العلة خوف رق الولد. وقد تكون وصفًا مناسبًا كالإسكار لتحريم الخمر، أو غير مناسب وهو ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور مع كون وجودها هو الغالب كالمسافر سفر ترفه كسفر الطائرة، فالجمهور على أن رخص السفر ثابتة له؛ لأن العلة وهي السفر موجودة وإن تخلفت الحكمة وهي المشقة؛ إذ السفر مظنة المشقة غالبًا.
وشروط العلة كثيرة وفيها ما هو مجمع عليه وما اختلف فيه فمنها :
1 - أن يكون الوصف وجوديا.
٣- أن يكون منضبطاً.
ه - أن يكون معتبرًا.
٧- أن يكون متعديًا.
٢ - أن يكون ظاهرا.
٤ - أن يكون مناسبًا.
٦- أن يكون مطردًا.
فمتى تحققت هذه الأوصاف في الجامع فهو علةٌ بلا خلاف يثبت به حكم الأصل
للفرع، وفي تفصيلها وتوضيحها وذكر الخلاف في بعضها كلام يطول به الكتاب ويخرجنا
ص ٣٣٦